بلغت فاتورة واردات المغرب من القمح ومختلف المواد الغذائية الاساسية ما يقارب 115 مليار درهم خلال السنة الماضية، وهو رقم يعكس ارتفاع حجم التبعية للاسواق الخارجية في تلبية الحاجات الغذائية الوطنية.
هذا الوضع يطرح نقاشا واسعا حول الامن الغذائي للمملكة، خاصة في ظل التقلبات الدولية التي تعرفها اسواق الحبوب بسبب عوامل مناخية واقتصادية وجيوسياسية. اذ ان اي اضطراب خارجي يمكن ان يؤثر بشكل مباشر على تزويد السوق الداخلية وعلى القدرة الشرائية للمواطن.
في المقابل، يرى خبراء ان المغرب يتوفر على امكانيات كبيرة في المجال الفلاحي تمكنه من تعزيز الانتاج الوطني والحد من الاستيراد، شريطة وضع سياسات اكثر نجاعة في تدبير الموارد المائية ودعم المزارعين الصغار وتشجيع الاستثمارات المستدامة في القطاع.
كما يؤكد متتبعون ان الاستثمار في البحث الزراعي وتطوير البذور المحلية وتحسين سلاسل التوزيع من شأنه ان يسهم في تقليص التبعية للخارج وضمان توازن افضل بين الانتاج الوطني وحاجيات الاستهلاك.
ملف الامن الغذائي اصبح اليوم احد التحديات الكبرى امام المغرب، وهو ما يجعل تعزيز الانتاج المحلي وتنويع مصادر الاستيراد معا خيارا استراتيجيا لتفادي اي ازمات مستقبلية قد تضر بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
