اقتربت ديون المغرب من 130 مليار دولار مما يثير قلق حول انعكاساتها على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية مستويات الدين الحالية قد تؤثر سلبا على النمو والاستثمار والخدمات العامة
ارتفاع مستوى الدين يزيد الضغوط على الخزينة العامة ويزيد الحاجة الى تمويل العجز المالي هذا الامر قد يؤدي الى زيادة الفوائد على الاقتراض ويؤثر على قدرة الحكومة على تمويل مشاريع جديدة البنوك والمؤسسات المالية قد تواجه مخاطر سيولة اذا تصاعدت الضغوط المالية
الديون المرتفعة قد تضطر الحكومة الى تقليص الانفاق على الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية هذا الامر قد يؤدي الى تراجع جودة الخدمات العامة وزيادة الاحتياجات الاجتماعية خاصة للفئات الهشة
ارتفاع الدين العام يؤدي الى رفع تكلفة الاقتراض للشركات الخاصة ويحد من قدرتها على الاستثمار والتوسع هذا قد يبطئ النمو الاقتصادي ويؤثر على خلق فرص الشغل ويقلل من القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني
المشاريع الكبرى في البنية التحتية قد تتعرض للتأخير او التجميد بسبب ضغوط التمويل قطاع البناء والعقار قد يشهد تراجعا في الاستثمار مما يؤثر على سوق الشغل والنمو المحلي
ارتفاع الديون يجعل المغرب اكثر عرضة لتقلبات السوق العالمية وسعر صرف العملات الاجنبية هذا الامر قد يزيد تكاليف الاستيراد ويضغط على الميزان التجاري ويضعف الاحتياطيات من العملة الصعبة
مستويات الدين الحالية تتطلب اصلاحات هيكلية عاجلة تشمل خفض العجز المالي تحسين الايرادات وتشجيع الاستثمار المنتج لتخفيف المخاطر على جميع القطاعات
