يستعد المغرب للعودة إلى التوقيت الصيفي (GMT+1) يوم الأحد 6 أبريل 2025، وذلك عبر تقديم الساعة بستين دقيقة عند الساعة الثانية صباحًا، تطبيقًا لمقتضيات المرسوم رقم 2.18.855 الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية للمملكة.
وتأتي هذه الخطوة عقب العمل مؤقتًا بـالتوقيت العادي (GMT) خلال شهر رمضان المبارك، كما جرت العادة سنويًا، لتيسير أوقات الصيام والعبادات على المواطنين. إلا أن القرار بإعادة الساعة الإضافية بعد انتهاء الشهر الكريم أعاد فتح النقاش من جديد حول جدوى استمرار العمل بالتوقيت الصيفي طيلة العام، في ظل رفض شعبي واسع لهذا النظام الزمني.
وعبّر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من هذا التوقيت، معتبرين أنه يؤثر سلبًا على الصحة والنوم والحياة اليومية، خاصة بالنسبة للتلاميذ والموظفين الذين يضطرون للخروج في الظلام خلال أشهر الشتاء.
وقالت إحدى المواطنات في تعليق على الشبكات الاجتماعية: “لا نعرف لماذا يصرّ المسؤولون على الإبقاء على توقيت GMT+1 رغم أنه يربك حياتنا اليومية”، فيما أضافت أخرى: “في البرد، يغادر التلاميذ منازلهم في ظلام دامس، وينامون مجددًا في النقل المدرسي، كما يضطر الجميع لتشغيل الأضواء باكرًا، فأين هي الفائدة من هذه الساعة الإضافية؟”.
في سياق متصل، يستعد المغاربة للاحتفال بـعيد الفطر خلال أيام، حيث من المرتقب أن يُصادف يوم الاثنين 31 مارس 2025، حسب ما أفاد به الفلكي علي العمراوي، الذي أوضح أن رمضان هذا العام سيستمر 29 يومًا فقط.
ورغم أن الحسابات الفلكية باتت دقيقة، إلا أن التقاليد المغربية تشترط الرؤية البصرية للهلال لاعتماد دخول الشهر القمري، مما يجعل إعلان عيد الفطر رهينًا بما سيُعلنه رسميًا وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعد عملية تحري الهلال مساء 29 رمضان.
وبين الجدل الزمني المرتبط بالساعة القانونية، وترقب موعد العيد، يظل المواطن المغربي عالقًا بين مقتضيات التنظيم الإداري، ومطالبه اليومية بالعيش في ظروف زمنية تراعي الراحة والصحة والواقع الاجتماعي.
