عاد الحديث عن القاعدة البحرية المغربية بالقصر الصغير، قرب طنجة، إلى السطح مجددًا، بعد أن تناولت وسائل إعلام إسبانية إمكانية استخدامها كخيار بديل لقاعدة روتا الإسبانية التي تستضيف قوات أمريكية، في ظل التوترات الأخيرة بين مدريد وواشنطن حول العمليات العسكرية المرتبطة بالشرق الأوسط.
القاعدة المغربية، الأكبر في المملكة، تتموقع على مقربة من أضيق نقطة في مضيق جبل طارق، ما يمنحها قيمة استراتيجية عالية لمراقبة حركة الملاحة بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي. وقد صُممت هذه المنشأة لاستقبال فرقاطات متطورة مثل طرازي سيغما وFREMM، ما يعكس تطور القدرات البحرية المغربية وقدرتها على لعب دور أمني وإقليمي أكبر.
من الناحية الجيوسياسية، يمثل الموقع فرصة للمغرب لتعزيز مكانته كلاعب أساسي في مراقبة الممرات البحرية الحساسة، وربما استقطاب شراكات عسكرية محدودة مع قوى دولية. لكن التحليل الواقعي يشير إلى أن أي نقاش حول نقل الوجود العسكري الأمريكي من روتا إلى القصر الصغير يواجه تحديات كبيرة.
أولًا، قاعدة روتا الإسبانية تحظى باستثمارات ضخمة وبنية تحتية متكاملة لتلبية جميع احتياجات القوات الأمريكية وعائلاتهم، وهو ما لا يمكن نقله بسهولة. ثانيًا، الاتفاقيات العسكرية بين واشنطن ومدريد، المحدثة منذ 1988، تجعل أي نقل أو استخدام للقاعدة المغربية أمرًا معقدًا سياسيًا وقانونيًا.
وعلى الرغم من ذلك، فإن مجرد النقاش حول إمكانية استخدام المغرب كبديل يعكس التقدير الدولي المتزايد لموقع المملكة الاستراتيجي، وكذلك القدرات اللوجستية والعسكرية التي طورها الجيش المغربي خلال السنوات الأخيرة. وهو أيضًا مؤشر على أن المغرب أصبح لاعبًا لا يمكن تجاهله في ملف الأمن البحري لمضيق جبل طارق والمناطق المحيطة.
في النهاية، تبقى الفكرة في إطار السيناريوهات النظرية، لكنها تفتح نقاشًا هامًا حول دور المغرب في الأمن الإقليمي، وقدرته على التحول إلى نقطة محورية بين المتوسط والأطلسي، دون أن تتطلب بالضرورة نقل القوات الأجنبية إلى أراضيه، بل من خلال شراكات محددة ومراقبة استراتيجية ذكية.
