في زمن تتزايد فيه التوترات الدولية ويضيق فيه صدر بعض الدول باستقبال اللاجئين، يبرز المغرب كحالة استثنائية في شمال إفريقيا، يزاوج بين البعد الإنساني والمقاربة التنموية في تعامله مع قضايا اللجوء والهجرة.
وفي هذا السياق، جددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إشادتها بالدور الذي تضطلع به المملكة في حماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، مبرزةً أن الرباط توفر بيئة قانونية ومجتمعية تضمن لهؤلاء الكرامة والفرص، خلافًا لما يشهده عدد من بلدان الجنوب من هشاشة أو طرد أو عنف.
تأتي هذه الإشادة في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات متنامية ترتبط بالأزمات السياسية والتغير المناخي، ما يدفع بآلاف الأشخاص سنويًا نحو الهجرة القسرية. لكن المغرب، بتبنيه للاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء منذ عام 2013، استطاع تحويل هذا التحدي إلى فرصة لبناء نموذج متقدم في الإدماج الاجتماعي.
وفي تجربة نادرة بالمنطقة، يُسمح للاجئين في المغرب بالولوج إلى النظام الصحي العمومي، والتعليم الرسمي، إضافة إلى الاستفادة من برامج التكوين المهني وفرص العمل، وهو ما جعل المفوضية تعتبرهم “عنصرًا نشطًا في دينامية التنمية”.
من جهة أخرى، تواصل السلطات المغربية، بشراكة مع منظمات دولية، تفعيل برامج الحماية القانونية وتمكين الأطفال اللاجئين من التمدرس، والنساء من الحماية ضد العنف، ما يعزز رصيد المملكة كفاعل إنساني رصين ومتزن.
وإذا كانت أغلب دول المنطقة تتعامل مع اللاجئ كعبء أمني أو اجتماعي، فإن المغرب يقدم صيغة مغايرة: اللاجئ ليس عبئًا.. بل إنسانٌ يستحق فرصة ثانية.
