صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع مرسوم جديد يتعلق بقانون السير، يهدف إلى تحديث وتكييف بعض الإجراءات الإدارية الخاصة بالغرامات التصالحية والجزافية. وقد تم اعتماد المشروع بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي تم تقديمها خلال مناقشته.
تعديلات قانونية لتسهيل الإجراءات وتحسين تطبيق العقوبات
تم تقديم مشروع المرسوم 2.24.655، الذي يعدّل المرسوم 2.10.313 الصادر في 29 شتنبر 2010، من طرف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، نيابة عن وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح.
ويهدف هذا المشروع إلى تحيين بعض الإجراءات الإدارية المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في القانون رقم 52.05 المتعلق بقانون السير، والذي تم تعديله بموجب القانون 116.14، إلى جانب إعادة ضبط المهل الزمنية المرتبطة بتنفيذ العقوبات المحددة في المرسوم 2.10.313.
إجراءات جديدة لاسترجاع الوثائق المحجوزة
من بين أبرز التعديلات التي جاء بها النص الجديد، تحديد المسافة المسموح بها للمخالف لاختيار مكان استرجاع رخصة السياقة أو شهادة تسجيل السيارة أو وثيقة ملكية المركبة، سواء من مقر الإدارة المختصة التي سجلت المخالفة أو من مكان دفع الغرامة، وذلك وفقًا للمادة 228 من قانون السير.
كما يتيح المشروع الجديد للجهات المعنية بمراقبة المخالفات إمكانية حجز وثيقة ملكية المركبة، على غرار رخصة السياقة وشهادة التسجيل، مع تحديد مهلة 30 يومًا كحد أقصى لاسترجاع الوثيقة المحجوزة بعد أداء الغرامة. وتأتي هذه التعديلات في إطار مواكبة التغيرات القانونية والإصلاحات الجديدة التي أدخلها القانون 116.14 على قانون السير.
تعديلات أخرى لتعزيز دور “نارسا” في تطبيق القانون
أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المرسوم الجديد ينسجم مع القانون 103.14 المتعلق بإنشاء الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، حيث سيتم استبدال الإشارة إلى “الإدارة” في المواد 224 و225 و227 و236 و237 من قانون 52.05، لتعني الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) بدلًا من وزارة النقل، مما يعكس التحولات المؤسساتية في تدبير ملف السلامة الطرقية بالمغرب.
تأجيل النظر في مرسوم يتعلق بالتحقيقات البحرية
من جهة أخرى، أعلن بايتاس عن تأجيل مناقشة مشروع المرسوم 2.23.1043 المتعلق بالتحقيقات البحرية في حوادث البحر التي تتورط فيها قوارب الصيد، وذلك لإدخال تعديلات إضافية على نص المشروع وتعزيز محتواه ليكون أكثر شمولية ودقة.
إصلاحات متواصلة لتعزيز السلامة الطرقية
يُشكل هذا التعديل الجديد خطوة إضافية في مسار تحديث قانون السير بالمغرب، حيث يسعى إلى تبسيط الإجراءات أمام المواطنين، وضمان تطبيق أكثر صرامة للغرامات والعقوبات المرتبطة بالمخالفات، مع تعزيز دور الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) في تدبير هذا الملف الحساس.
