حين تصر وزارة التعليم على “تسقيف العمر” لتوظيف الاساتذة قبل الخامسة والثلاثين فانها تتجاهل الحقيقة البسيطة: المشكلة ليست في السن. سواء كان الاستاذ يبلغ الثلاثين او الاربعين الكفاءة والجدارة لا تقاس بعمر محدد بل بالقدرة على التعليم والخبرة والانخراط في العملية التربوية.
العلم الحديث في التربية وعلم النفس المهني (andragogy) يؤكد ان القدرة على التعلم والابداع في التعليم واستيعاب طرق التدريس الحديثة لا تتوقف عند سن محدد. بل على العكس الاستاذ الذي يلتحق بالمنظومة بعد الخامسة والثلاثين قد يكون اكثر نضجا واكثر استعدادا لنقل خبراته والهام تلاميذه بينما الشاب الذي يوظف قبل الخامسة والثلاثين ليس بالضرورة جاهزا على المستوى المهني والنفسي.
التفكير العلمي في ادارة الموارد البشرية التربوية يعني اتاحة الفرصة لكل كفاءات التعليم سواء قبل او بعد الخامسة والثلاثين على قدم المساواة. يجب ان تبنى القرارات على معايير الاداء والخبرة الفعلية لا على ارقام وهمية تمثل “حدا اقصى” لا اساس له.
تسقيف السن يعطي انطباعا بان الكفاءة محدودة زمنيا بينما الواقع يؤكد ان العطاء التعليمي مرتبط بالخبرة والتحفيز والرؤية المهنية لا بتاريخ الميلاد.
اذا ارادت وزارة التعليم تحسين جودة المدرسة فعليها رفع سقف التفكير العلمي في قراراتها والعمل على تقييم المتقدمين على اساس مؤهلاتهم المهنية وقدرتهم على المساهمة في المنظومة سواء جاءوا قبل الخامسة والثلاثين او بعدها.
المطلوب اليوم ليس تسقيف العمر بل تسقيف التفكير البيروقراطي الضيق الذي يحكم السياسة التعليمية
