تتزايد المخاوف في عدد من المدن المغربية بسبب تكرار حوادث الاعتداء الصادرة عن أشخاص يعانون اضطرابات عقلية غير متحكم فيها، حيث أصبح وجودهم في الشوارع يشكل تهديدا مباشرا لسلامة المواطنين. آخرها ما وقع بمدينة فاس حين تعرض طفل لاعتداء بحجر من طرف مختل عقلي استدعى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاجات الضرورية. هذا الحادث أعاد إلى الواجهة النقاش حول غياب استراتيجية واضحة للتعامل مع هذه الفئة التي غالبا ما تعيش على الهامش دون رعاية طبية أو متابعة مؤسساتية.
ومع انطلاق الموسم الدراسي تزداد المخاطر باعتبار أن الأطفال والتلاميذ يتحركون بكثافة في الطرقات ويظلون عرضة لأي اعتداء مفاجئ، ما يضاعف من قلق الأسر ويضع السلطات الصحية والترابية أمام مسؤولياتها في حماية الأمن الاجتماعي. فالأمر لم يعد يتعلق بوقائع معزولة بل بظاهرة مقلقة تعكس فراغا مؤسساتيا وإهمالا اجتماعيا يفاقمان الوضع.
الطاقة الاستيعابية للمراكز النفسية تبقى محدودة، بينما آلاف المرضى العقليين يعيشون حالة تشرد وتيه في الشوارع دون أي تأطير أو علاج. هذا الواقع يحولهم إلى قنابل موقوتة تهدد السكينة العامة وتضع حياة الأبرياء في خطر دائم، في غياب خطط وقائية ناجعة.
المطلوب اليوم وضع سياسة عمومية مندمجة تتجاوز الحلول الترقيعية عبر خلق بنيات كافية للعلاج والمتابعة، وإشراك الفاعلين المحليين والجمعيات المختصة في بلورة برامج للإدماج والحماية. فالأمن النفسي للمواطنين لا يقل أهمية عن الأمن الجسدي، وحماية التلاميذ مع بداية الموسم الدراسي تفرض تدخلا عاجلا ومسؤولا قبل أن تتكرر المآسي.
