أكدت المحكمة العليا في موريتانيا، اليوم الثلاثاء، الحكم الصادر ضد الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن النافذ لمدة 15 سنة، بعد إدانته بتهم الفساد واستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع، لتطوى بذلك واحدة من أطول وأكثر القضايا السياسية والقضائية إثارة في تاريخ البلاد الحديث.
ولد عبد العزيز، البالغ من العمر 68 سنة، قاد انقلابا عسكريا عام 2008 أوصله إلى الحكم، قبل أن ينتخب رئيسا سنة 2009 ويعاد انتخابه في 2014، ليغادر السلطة سنة 2019 بعد ولايتين دستوريتين. وقد خلفه في الرئاسة صديقه ووزير دفاعه السابق محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي فاز بالانتخابات بدعمه، قبل أن تتوتر العلاقة بين الرجلين لاحقا بسبب خلافات سياسية وتدبيرية.
تعود فصول القضية إلى سنة 2020 حين شكل البرلمان لجنة تحقيق برلمانية كشفت عن شبهات فساد كبرى خلال فترة حكم ولد عبد العزيز، شملت صفقات عمومية وملفات مالية حساسة. وأحيل الملف إلى القضاء الذي وجه له تهما ثقيلة تتعلق بغسل الأموال والإثراء غير المشروع واستغلال السلطة.
وفي دجنبر 2023، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بخمس سنوات سجنا نافذا مع مصادرة ممتلكاته وحرمانه من حقوقه المدنية. غير أن محكمة الاستئناف شددت العقوبة في ماي الماضي ورفعتها إلى 15 سنة، وهو الحكم الذي جاء قرار المحكمة العليا اليوم ليؤكده بشكل نهائي.
ورغم الطابع التاريخي للمحاكمة، فقد تراجع اهتمام الشارع الموريتاني بالقضية مع مرور الوقت، حيث لم يحضر جلسة المحكمة العليا سوى عدد محدود من أنصار الرئيس السابق الذين رفعوا شعارات تطالب بإطلاق سراحه، معتبرين الحكم “تصفية حسابات سياسية”، فيما طوقت قوات الأمن محيط المحكمة دون تسجيل أي مواجهات.
وبهذا القرار، يُغلق أحد أكثر الملفات حساسية في تاريخ موريتانيا، إذ لم يسبق أن أُدين رئيس سابق بتهم الفساد منذ استقلال البلاد.
