المحكمة الدستورية: أعلنت المحكمة الدستورية في المغرب عن تجريد محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي والنائب البرلماني عن دائرة مرس السلطان، من مقعده في البرلمان. هذا القرار جاء بعد غياب دام أكثر من عام عن مهامه البرلمانية، وفقًا لما أورده رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب.
الاستناد إلى القانون
استندت المحكمة الدستورية في قرارها إلى المادة 12 من القانون التنظيمي رقم 27-11 المتعلق بمجلس النواب، التي تنص على إعلان شغور مقعد كل نائب يتغيب دون عذر مقبول لفترة طويلة.
وأوضح رشيد الطالبي العلمي أن بودريقة، الذي كان يشغل منصب محاسب مجلس النواب، لم يقدم أي مبرر لغيابه المستمر لأكثر من عام، مما دفع المحكمة إلى إعلان شغور مقعده البرلماني عن دائرة الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء. ومن المتوقع أن يُمنح هذا المقعد للمرشح الثاني في القائمة الانتخابية لهذه الدائرة.
الاعتقال في ألمانيا
يأتي هذا القرار في ظل استمرار اعتقال محمد بودريقة في مدينة هامبورغ الألمانية، حيث يقبع في السجن منذ أكثر من عام، في انتظار إجراءات تسليمه إلى السلطات المغربية.
ويتهمه القضاء المغربي بالتورط في قضية تتعلق بجرائم مالية، وهو ما يضعه في موقف قانوني معقد قد يؤثر على مستقبله السياسي.
