المحكمة الابتدائية بالجديدة تدين الستريمر إلياس المالكي بعشرة أشهر حبسا وغرامة 20 ألف درهم مع قبول العقوبات البديلة

أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة حكمًا علنيًا ابتدائيًا حضورياً في قضية الستريمر المعروف إلياس المالكي، وذلك بعد متابعته على خلفية مجموعة من الأفعال المرتكبة عبر الوسائط الرقمية وخارجها.
وقضت هيئة الحكم بإدانة المتهم من أجل عدة أفعال، من بينها:
بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة تهدف إلى المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم.
السب والقذف العلنيين، بما في ذلك أفعال موجهة ضد امرأة بسبب جنسها.
التحريض على التمييز بين الأشخاص عبر الوسائل الإلكترونية.
بث وتوزيع محتوى مركب يجمع أقوال شخص وصورته دون موافقته.
الإساءة إلى الدين الإسلامي عبر المنصات الرقمية.
فيما يتعلق بالعقوبة، قررت المحكمة تغريم إلياس المالكي مبلغ 20 ألف درهم وإدانته بعشرة أشهر حبسا نافذا، مع قبول تطبيق العقوبات البديلة، ما يسمح بتنفيذ الحكم بطرق أخرى دون الحبس الفعلي، وفق ما ينص عليه القانون.
ويأتي هذا القرار في إطار متابعة القضاء للملفات الجنائية مع مراعاة آليات العقوبات البديلة، التي تهدف إلى تحقيق الردع القانوني والتأهيل الاجتماعي، مع تقليص أثر السجن على المدانين في حالات محددة. ويعكس الحكم التوازن بين تطبيق القانون بصرامة وبين استفادة المتهم من التدابير البديلة التي يتيحها النظام القضائي المغربي.
الحكم الصادر ضد إلياس المالكي يؤكد على مسؤولية مستخدمي الوسائط الإلكترونية في احترام حقوق الآخرين، وعدم نشر محتويات مسيئة أو كاذبة قد تؤدي إلى المساس بالحياة الخاصة أو التحريض على الكراهية أو التمييز، ويجسد التزام القضاء المغربي بتطبيق القانون على الفضاء الرقمي بشكل صارم وواعٍ.