قضت المحكمة الإدارية بفاس، صباح اليوم الثلاثاء 31 دجنبر 2024، بعزل لكبير بوستى من عضوية مجلس جماعة إيموزار كندر ومن مهامه كنائب رابع لرئيس المجلس، مع تنفيذ الحكم بشكل فوري وفقا للقانون.
وكانت مصادر مطلعة قد أفادت لجريدة “صفروبريس” أن النائب الرابع قام بخطوة خطيرة تمثلت في منح رخصة إصلاح لصالح زعيم شبكة إجرامية متورط في قضية جنائية تتعلق بالاستيلاء على عقارات الغير في إيموزار كندر. القضية التي أسفرت عن اعتقال 20 شخصا، بينهم قاضي التوثيق بالمحكمة الابتدائية بصفرو.
َوتمثل الفعل الخطير في إصدار رخصة إصلاح لعقار بحوزة زعيم الشبكة الإجرامية، دون أن يمتلك النائب الرابع تفويضا من الرئيس في مجال التعمير. الرخصة صدرت بطريقة غير قانونية، حيث تم إصدارها ورقيا بدلا من اتباع النظام الإلكتروني المعتمد، ودون الإشارة إلى المرجعيات العقارية للعقار. وساهم هذا التصرف في تمكين الشبكة من الاستيلاء على العقار والإضرار بحقوق الآخرين.
وأشارت المصادر إلى أن هذه المخالفة الجسيمة ليست الوحيدة التي أدت إلى عزل النائب الرابع. فقد تم تسجيل تجاوزات أخرى، من بينها ممارسة مهام الشرطة الإدارية بدون تفويض، التعدي على اختصاصات الرئيس، وعدم احترام التراتبية القانونية في الإنابة، مما يشكل خرقا واضحا للقوانين المنظمة للجماعات.
جدير بالذكر أن العزل جاء بناء على دعوى قضائية قدمها السيد عامل إقليم صفرو بعد توصله بهاته الخروقات،وقد فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية مع بوستة تحقيقا معمقا للاشتباه في إمكانية أن يكون مرتبطا بشبكة السطو على الأراضي.
