قرر رئيس الحكومة، عبد الإله بن كيران، إخضاع اقتناء وتأجير السيارات من طرف القطاعات الوزارية لترخيص مسبق منه بناء على رأي لجنة مختصة سيتم إحداثها لهذا الغرض، وذلك بدءا من ميزانية 2015.
ووفق ما نصت عليه المذكرة التي وجهها بن كيران للوزراء في حكومته، فإن هذا الإجراء يدخل في سياق السياسة التقشفية لمواجهة عجز الميزانية.
ونصت المذكرة في هذا الصدد على ضرورة إخضاع هذه العملية “للترخيص المسبق لرئيس الحكومة بناء على رأي لجنة مكونة من ممثلي رئيس الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية والقطاع المعني”.
