في خطوة مباغتة، تفاجأ سكان الرباط وسلا بزيادة جديدة في أسعار الترامواي والحافلات، دون سابق إنذار او تبرير واضح، ما أثار استياء واسعا وطرح تساؤلات حول منطق تدبير المرافق العمومية الحيوية.
الزيادات، التي طالت الفئات الاكثر استخداما لوسائل النقل العمومي، جاءت في وقت تشهد فيه القدرة الشرائية للمواطن تراجعا حادا بفعل ارتفاع الاسعار وتجميد الاجور وتفاقم تكاليف المعيشة. وهو ما يجعل هذه القرارات غير مبررة اجتماعيا، ومفصولة عن واقع الاسر التي تعتمد على النقل الحضري يوميا.
الاكثر اثارة للاستغراب هو غياب مقاربة تشاركية، وعدم إشراك المواطنين او ممثليهم في اي نقاش مسبق حول هذه الزيادات، ما يعكس ذهنية استعلائية في تدبير المرفق العمومي، وكأن المواطن مجرد رقم لا رأي له ولا اعتبار لظروفه.
كما ان توقيت القرار يثير الريبة، خاصة انه يأتي في عز العطلة الصيفية، في محاولة واضحة لتمرير القرار وسط انشغال الناس بعيدا عن المساءلة المجتمعية.
الزيادة في اسعار النقل لا يمكن فصلها عن سياق اوسع من ضرب مبدأ العدالة الاجتماعية، وتحميل المواطن البسيط كلفة اختلالات تدبيرية ومقاولاتية، كان من الاجدر ان تتحملها الجهات المسؤولة وليس جيوب المستضعفين.
ما جرى يؤكد الحاجة الملحة الى تفعيل الرقابة المؤسساتية، ومساءلة الجهات المشرفة على تدبير قطاع النقل الحضري، والقطع مع منطق القرارات الفوقية التي تهدد ثقة المواطن في المرفق العمومي.
