في بداية العام الجديد، ستشهد العاصمة الرباط احتجاجًا منظمًا من قبل الهيئة الوطنية للمتقاعدين المدنيين بالمغرب، حيث سيقوم المتقاعدون بالتجمع أمام مقر البرلمان يوم الأحد المقبل. تأتي هذه الوقفة كجزء من جهودهم المستمرة للتعبير عن استيائهم من السياسات الحكومية الحالية المتعلقة بمعاشات المتقاعدين.
وتأتي هذه الوقفة، حسب بلاغ الهيئة، احتجاجًا على قرار الحكومة بإعفاء ضريبي شامل على أقل من 4 بالمائة من معاشات المتقاعدين، لأنها “أقصى وهمش أكثر من 96 بالمائة من الزيادة في معاشاتهم المجمدة”. يعبر المتقاعدون عن قلقهم من تأثير هذه السياسات على قدرتهم المالية والمعيشية، مطالبين بمزيد من الدعم والتعديلات التي تضمن لهم كرامة المعيشة.
ودعت الهيئة الحكومة إلى تحيين القوانين التي من شأنها تعزيز الحقوق لضمان الكرامة المعنوية والمادية لهذه الفئة من المتقاعدات والمتقاعدين، وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأكدت الهيئة على أهمية تحسين نظام المعاشات ليعكس احتياجات المتقاعدين الحالية ويضمن لهم حياة كريمة بعد سنوات من الخدمة المجتهدة.
تأتي هذه الاحتجاجات في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المتقاعدين في المغرب، حيث يعاني العديد منهم من صعوبات مالية نتيجة لارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع قيمة المعاشات المجمدة. وتعتبر هذه الوقفة خطوة استراتيجية للهيئة الوطنية للمتقاعدين المدنيين لتعزيز صوتهم والمطالبة بالتغييرات اللازمة من قبل الجهات الحكومية.
