مع اقتراب نهاية السنة، أعادت وزارة الداخلية تذكير المواطنين غير المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة بآخر أجل قانوني يتيح لهم ممارسة حقهم الدستوري في التصويت، في سياق المراجعة السنوية للوائح، التي ستُقفل نهائيًا مع حلول 31 دجنبر 2025.
البلاغ الصادر عن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت يوم الجمعة 26 دجنبر، لم يأت بجديد من حيث المضمون القانوني، لكنه حمل نبرة تذكير واضحة، خصوصًا لفئة الشباب الذين بلغوا أو سيبلغون سن 18 سنة كاملة في أفق 31 مارس 2026، والذين يشكلون خزانًا انتخابيًا واسعًا غالبًا ما يُسجَّل عزوفه أو تأخره عن الالتحاق باللوائح.
الوزارة دعت المعنيين بالأمر إلى عدم تفويت الفرصة، سواء تعلق الأمر بالتسجيل لأول مرة، أو بتحيين المعطيات المرتبطة بمحل الإقامة. فالمواطنون الذين غيّروا محل سكنهم خارج الجماعة أو المقاطعة المسجلين بها، ملزمون بتقديم طلبات نقل تسجيلهم داخل نفس الأجل، تفاديًا لأي إشكال قانوني قد يحرمهم من التصويت مستقبلًا.
كما شمل التذكير فئة أخرى لا تقل أهمية، وهي الناخبون الذين انتقلوا للسكن داخل نفس الجماعة أو المقاطعة، إذ يتوجب عليهم إشعار السلطة الإدارية المحلية من أجل تحيين عناوينهم، بما يضمن دقة اللوائح وسلامة العملية الانتخابية.
ولتسهيل هذه المساطر، وضعت وزارة الداخلية رهن إشارة المواطنين خيارين: إما التوجه مباشرة إلى مكاتب السلطة الإدارية المحلية حسب محل الإقامة الفعلية، أو اعتماد المنصة الرقمية الرسمية listeselectorales.ma، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليص الاكتظاظ الإداري.
وفي السياق نفسه، جددت الوزارة التأكيد على إتاحة الرقم الهاتفي المجاني 2727، الذي يمكّن الناخبين من التحقق من وضعيتهم الانتخابية عبر رسالة نصية قصيرة، دون الحاجة إلى التنقل.
ويأتي هذا التذكير في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تجديد النخب ورفع منسوب المشاركة السياسية، خاصة لدى فئة الشباب، باعتبار التسجيل في اللوائح الانتخابية المدخل الأول لأي مشاركة فعلية في الشأن العام، مهما كانت المواقف من العملية السياسية أو من الفاعلين الحزبيين.
فبين حق مكفول دستوريا ومسؤولية مواطنة، تبقى الأيام القليلة المتبقية من دجنبر فرصة أخيرة أمام المترددين، قبل أن تُغلق اللوائح، ويُغلق معها باب المشاركة، ولو مؤقتًا.
