في خطوة تعكس الرؤية الاستباقية للدولة المغربية في ترسيخ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة، تتجه المدن المغربية نحو تعميم كاميرات المراقبة في مختلف الشوارع والساحات، لتشكل بذلك درعا رقميا متقدما ضد كل أشكال التخريب والجريمة.
هذا التوجه ليس وليد اليوم، بل يأتي في سياق استراتيجية أمنية متكاملة تشرف عليها المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تحت قيادة السيد عبد اللطيف حموشي، الذي جعل من تحديث البنية التكنولوجية للأمن المغربي أولوية وطنية لضمان الطمأنينة والاستقرار.
لقد أثبتت التجارب السابقة أن كاميرات المراقبة ساهمت بشكل فعال في تفكيك شبكات إجرامية، وكشف تفاصيل عمليات معقدة، وساعدت في سرعة التدخل والاستجابة. واليوم، ومع تعميمها المنتظر على مستوى المدن والأحياء، ستشكل هذه الكاميرات عينا ساهرة تراقب وتحمي المواطن وممتلكاته دون المساس بحريته أو خصوصيته، في إطار قانوني منظم يوازن بين الأمن والحقوق الفردية.
ما يميز المقاربة المغربية في هذا المجال هو الجمع بين الحضور الميداني للعناصر الأمنية والتقنيات الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مما يجعل المملكة نموذجا رائدا في المنطقة في مجال الأمن الوقائي.
