ناشد مسلمو الروهينغا المجتمع الدولي، خلال أول اجتماع رفيع المستوى تعقده الأمم المتحدة حول محنتهم، بالتدخل العاجل لوقف “عمليات القتل الجماعي” وتمكينهم من العيش حياة طبيعية وكريمة.
وقالت واي واي نو، مؤسسة ومديرة شبكة نساء السلام في ميانمار والناشطة من أقلية الروهينغا، أمام وزراء وسفراء من دول عدة أعضاء في الأمم المتحدة: “إنها مناسبة تاريخية بالنسبة لميانمار، لكنها تأخرت كثيرا”. وأضافت أن الروهينغا وأقليات أخرى في البلاد عانوا عقودا من التهجير والاضطهاد والعنف دون أن يقابل ذلك أي تحرك فعلي، رغم صدور توصيفات رسمية تؤكد أنهم ضحايا إبادة جماعية، مشددة على ضرورة أن ينتهي هذا المسار اليوم.
تعاني ميانمار، ذات الأغلبية البوذية، من أزمة إنسانية حادة تجاه مسلمي الروهينغا، الذين تصفهم السلطات بـ “بنغاليين” على الرغم من أن عائلاتهم تعيش في البلاد منذ أجيال. ومنذ عام 1982، حُرم معظمهم من الجنسية، ما جعلهم بلا حقوق أساسية. وفي أغسطس 2017، شن الجيش حملة عسكرية وحشية أدت إلى فرار ما لا يقل عن 740 ألف شخص إلى بنغلادش، حيث يعيشون اليوم في مخيمات مكتظة في منطقة كوكس بازار، ويواجهون ظروفا إنسانية صعبة للغاية.
واستُخدمت خلال هذه الحملة تكتيكات عنيفة شملت اغتصاب جماعي، وقتل وحرق قرى بأكملها، مما دفع المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، لتوصيف الأحداث بأنها تطهير عرقي وإبادة جماعية. ورغم ذلك، لم يتم اتخاذ إجراءات فعالة لحماية المدنيين أو إعادة الحقوق للضحايا.
وتفاقمت الأزمة بعد أن أطاح الجيش بحكومة أون سان سو تشي المنتخبة في فبراير 2021، وقمع الاحتجاجات السلمية بعنف، مما أدى إلى اندلاع مقاومة مسلحة واسعة في مختلف مناطق البلاد، خصوصا في ولاية راخين الغربية، حيث لا يزال عشرات الآلاف من الروهينغا يعيشون، كثير منهم في مخيمات مغلقة. وفي عام 2022، أعلنت الولايات المتحدة أن جيش ميانمار ارتكب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بحق الروهينغا.
تاريخيا، حاولت جماعات من الروهينغا الانفصال عن الدولة مرتين، الأولى بين 1947 و1961، والثانية في 1971، بالتزامن مع انفصال باكستان عن الهند ثم انفصال بنغلاديش عن باكستان، ما جعل السلطات دائماً متحفّزة تجاههم، وكانت ردات فعلها تتسم بالعنف والتهميش المستمر.
اليوم، يواجه الروهينغا تحديات كبيرة على صعيد حقوق المواطنة، والوصول إلى الخدمات الأساسية، والعيش في ظروف آمنة، وسط صمت المجتمع الدولي وتباطؤ استجابته للأزمة. ويشكل اجتماع الأمم المتحدة فرصة للتذكير بالواجب الدولي لحماية الأقلية المسلمة في ميانمار وضمان حقوقها الأساسية، ووقف معاناتها المستمرة منذ عقود.
