الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تطيح بشخص متورط في التشهير بقضاة ومحامين عبر مواقع أجنبية
تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، في الآونة الأخيرة، من إيقاف شخص ذي سوابق في التزوير والنصب وقضايا إجرامية أخرى، للاشتباه في تورطه في مهاجمة قضاة ومحامين عبر نشر تصريحات وكتابات علنية على منصات إلكترونية مفتوحة للجمهور، إضافة إلى ترويج معطيات زائفة بغرض التشهير بهيئات منظمة.
ووفقاً لمصادر جريدة “الصباح”، فقد اعتقلت عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة المشتبه به، الذي يُتهم بتزويد مواقع أجنبية بأخبار كاذبة حول قضاة ومحامين ومسؤولين قضائيين وموظفين عموميين ورجال أمن. وأظهرت المعطيات الأولية للبحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة، ضلوع المشتبه به في التشهير بضحاياه بالاسم، وممارسة السب والقذف بحقهم وحق عائلاتهم، مع توجيه اتهامات لهم بالفساد والارتشاء والتواطؤ مع خصومه في قضايا قائمة أمام المحاكم.
وأوضحت مصادر متطابقة أنّ الموقوف اختار أسلوب الهجوم على قضاة مغاربة، مذكّراً إياهم بأسمائهم وصفاتهم المهنية، زاعماً أن شكاياته المتعلقة بنزاعات شخصية تم التستر عليها بتدخل من جهات نافذة. ولجأ المتهم إلى استغلال مواقع أجنبية ليُهرّب إليها معلومات مغلوطة، في محاولة منه للضغط على القضاء بهدف استصدار أحكام لصالحه في ملفات ما زالت معروضة أمام المحاكم.
وتشير المعطيات إلى أن المشتبه به سلك نهجاً تصعيدياً لكسب معركته القضائية، حيث عمد إلى تشويه سمعة المستهدفين عبر تزويد أحد المشرفين على تلك المواقع، التي تبث محتواها من خارج المغرب، بمعطيات وصور تخص ضحاياه. وهذا الأخير قام، بإيعاز من المعتقل، بنشر تسجيلات صوتية ومرئية على منصات مثل “فيسبوك” و”يوتيوب” و”تيك توك” تتضمن الاستهزاء والتحقير، وتهجّمت على بعض القضاة والمحامين والأمنيين والموظفين العموميين بالاسم والصورة، مع المساس بسمعة القضاء المغربي ووصفه بألفاظ شنيعة.