أنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خلال هذا الأسبوع، تحقيقاتها الموسعة بخصوص ملف مثير للجدل يتعلق بتحويل مركب اجتماعي عمومي بمدينة سيدي قاسم إلى فندق وحانة، في واقعة أثارت الكثير من التساؤلات، واستمرت التحقيقات بشأنها لأزيد من سنة.
ووفق ما أوردته جريدة صفرو بريس في عددها الأسبوعي، فقد رفعت الفرقة الوطنية تقاريرها النهائية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، متضمنة معطيات تفصيلية ومستندات رقابية صادرة عن جهات رسمية، من ضمنها المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية.
وتشير المعطيات التي توصلت بها صفرو بريس إلى أن لجنة التفتيش قامت بزيارة ميدانية للمركب المعني، واطلعت على الوثائق المتعلقة بعملية التحويل، غير أن هذه الزيارة لم تُتوج بإصدار تقرير رسمي، مما زاد من تعقيد الملف وأثار تساؤلات بشأن منهجية التعاطي مع القضية.
وأوضح تقرير الفرقة الوطنية أن التحقيق شمل أزيد من 60 شخصاً، من ضمنهم مسؤولون حاليون وسابقون، على رأسهم رئيسا المجلس الإقليمي والمجلس الجماعي لسيدي قاسم، وذلك في إطار الشكاية التي تقدم بها النائب البرلماني السابق عبد الله الحافظ. كما أُرفق الملف لاحقاً بشكاية إضافية صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات.
وخلص التقرير إلى عدم وجود ما يبرر قانونياً استمرار البحث، مما يمهد الطريق أمام إحالة الملف على أنظار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في أفق احتمال تحريك المتابعات الجنائية في حق الأطراف التي قد يُثبت تورطها.
