تجربة العقوبات البديلة في المغرب، بعد دخولها حيز التنفيذ منذ ستة أسابيع، تمثل خطوة مهمة في تطوير المنظومة القضائية نحو مزيد من المرونة والإصلاح الاجتماعي، لكنها في الوقت نفسه تكشف التحديات الحقيقية المرتبطة بالالتزام والانضباط لدى المستفيدين.
يظهر أن نجاح هذا النظام لا يرتبط بمجرد تقديم خيارات بديلة للسجن، بل يعتمد أساسًا على وعي المستفيدين ومسؤوليتهم القانونية. فالعقوبات البديلة تهدف إلى تحقيق إعادة إدماج فعّالة داخل المجتمع، سواء عبر أداء خدمة المنفعة العامة أو دفع الغرامات المالية، وهي أدوات تعكس مبدأ الإصلاح بدل الاقتصار على الردع العقابي التقليدي.
مع ذلك، الحالات التي أعادت فيها السلطات تنفيذ السجن للمخالفين تؤكد أن أي تهاون أو إخلال بشروط الالتزام يقوض أهداف النظام ويعيد الشخص إلى الإطار التقليدي للعقوبة. هذا المزيج بين الحرية المشروطة والرقابة الدقيقة يبرز أن العقوبات البديلة ليست مكافأة، بل مسؤولية قانونية واجتماعية يجب احترامها لضمان جدواها.
من منظور أوسع، النظام الجديد يسلط الضوء على أهمية التنسيق بين القضاء والمؤسسات المكلفة بالمراقبة والمجتمع المدني لضمان متابعة دقيقة للمستفيدين، وتقديم الدعم والإرشاد اللازمين لتمكينهم من احترام الالتزامات المفروضة. كما يعكس النظام رغبة الدولة في الموازنة بين العدالة والإنصاف، وبين حماية المجتمع من المخاطر وإتاحة الفرصة للإصلاح.
في النهاية، تجربة العقوبات البديلة في المغرب تشير إلى أن العدالة الحديثة لا تقتصر على العقوبة، بل تشمل الإصلاح والإدماج، لكنها تحتاج إلى وعي كامل من جميع الأطراف المعنية لضمان استدامتها وتحقيق أهدافها دون المساس بمبدأ الردع القانوني.
