العفو الدولية: السلطات الجزائرية تكثف حملاتها القمعية ونهج الاعتقالات التعسفيةفي ظل التدهور المستمر لحقوق الإنسان

في الجزائر، أكدت منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر يوم 24 أبريل 2025، أن السلطات الجزائرية قد كثفت حملاتها القمعية ضد المعارضة السلمية، من خلال استخدام الاعتقالات التعسفية والملاحقات القضائية الجائرة. وتشير المنظمة إلى أن هذه السياسات تهدف إلى قمع حركة احتجاج جديدة على الإنترنت، تعبر عن إحباط المواطنين من الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي المتدهور في البلاد، خاصة مع اقتراب الذكرى السادسة لانطلاق الحراك الجزائري في فبراير 2025.وذكرت منظمة العفو الدولية أن هذه الحملة الأخيرة تؤكد تصميم السلطات الجزائرية على القضاء على أي شكل من أشكال التعبير عن الاستياء على منصات التواصل الاجتماعي. وأكدت المنظمة أن المواطنين يعاقبون لمجرد ممارستهم لحقوقهم في التعبير السلمي عن رفضهم للظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى مطالبتهم بالإفراج عن النشطاء المعتقلين وتنديدهم بتدهور الأوضاع في البلاد.وقال تقرير المنظمة إن السلطات الجزائرية قد اعتقلت وأدانت ما لا يقل عن 23 ناشطًا وصحافيًا في الأشهر الخمسة الماضية، وذلك بسبب دعمهم لحملة “مانيش راضي” الاحتجاجية على الإنترنت، وهي حركة نشأت في ديسمبر 2024 للاحتجاج على القيود المفروضة على حقوق الإنسان والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة في الجزائر. هؤلاء النشطاء قد اعتُقلوا لمجرد تعبيرهم عن آرائهم السلمية عبر الإنترنت، وحكم عليهم بعقوبات بالسجن أو هم في انتظار محاكماتهم.وقد وجهت السلطات الجزائرية لهم تهمًا تشمل:نشر معلومات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية.المساس بالوحدة الوطنية.نشر معلومات قد تضر بالأمن القومي أو النظام العام.التحريض على تجمع غير مسلح.إهانة الهيئات النظامية.الإساءة إلى الرئيس.إنشاء حسابات إلكترونية بهدف إثارة الكراهية والتمييز.نشر معلومات كاذبة تضر بالأمن القومي أو النظام العام.أو حتى دعم حركة تقرير مصير منطقة القبائل (ماك)، التي صنفتها السلطات الجزائرية على أنها “إرهابية” في خرق للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.وتابعت منظمة العفو الدولية التحقيق في تسع حالات توضيحية لنشطاء وصحافيين تم استهدافهم بسبب تعبيرهم عن آرائهم عبر الإنترنت. وقد أدين سبعة منهم وحُكم عليهم بالسجن لفترات تتراوح بين 18 شهرًا وخمس سنوات فقط بسبب نشاطهم السلمي على الإنترنت. وقد جرت محاكماتهم في إجراءات استعجالية لم تضمن لهم الوقت الكافي للدفاع بشكل مناسب، مما قوض حقهم في محاكمة عادلة. كما تم فرض حظر تعسفي على السفر ومنعهم من التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي.وأكدت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، أن “نهج السلطات الجزائرية في قمع النشاط على الإنترنت ينذر بالخطر ويجب تغييره. لا شيء يمكن أن يبرر احتجاز الأشخاص وسجنهم لمجرد إعرابهم عن عدم رضاهم عن الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية. يجب الإفراج فورًا عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير”.وأضافت هبة مرايف أن الموجة الأخيرة من الاعتقالات والملاحقات القضائية تشير إلى تصميم السلطات على قمع أي شكل من أشكال التعبير عن الاستياء، معاقبة الأشخاص لمجرد ممارستهم لحقوقهم ورفضهم للظلم.وخلصت المنظمة إلى أن السلطات الجزائرية تستخدم نظام العدالة الجنائية كسلاح لقمع المعارضة السلمية، لا سيما على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يؤدي إلى تآكل مستمر لحقوق الإنسان في البلاد. وطالبت المنظمة بوقف قمع المعارضة السلمية وإطلاق سراح جميع المعتقلين، بالإضافة إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في انتهاكات حقوق الإنسان.من جانبها، دعت المنظمة السلطات الجزائرية إلى تقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة وتوفير سبل للضحايا للوصول إلى العدالة