الشفافية والتواصل العام في مكافحة الإرهاب: المعايير الدولية ونموذج المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربي

الشفافية والتواصل العام: ظل التحديات الأمنية المتزايدة عالميًا، يبرز المغرب كنموذج في الإدارة الاستباقية والشفافة للتهديدات الإرهابية. فمن خلال التنسيق الوثيق بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST) والمديرية العامة للأمن الوطني (DGSN)، تحت قيادة عبد اللطيف حموشي، تم تعزيز نهج أمني متكامل يعتمد على الوقاية والاستباقية.

مكافحة الإرهاب بين الفعالية واحترام القانون

منذ عام 2003، تبنى المغرب استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب ترتكز على تعدد الأبعاد، تشمل الجوانب الأمنية، الدينية، القانونية والاجتماعية. ورغم أن النجاحات الأمنية للمغرب معروفة، إلا أن أحد الجوانب الأقل تناولًا في هذه الاستراتيجية هو الشفافية والتواصل العام، والذي أصبح واضحًا من خلال تعامل المكتب المركزي للأبحاث القضائية (BCIJ) مع قضايا مثل تفكيك الخلية الإرهابية في حد السوالم.

إن سياسة التواصل المفتوح عززت شرعية العمليات الأمنية وثقة المواطنين في المؤسسات الأمنية، وفقًا لاستطلاعات الرأي التي تؤكد الدعم الشعبي لهذه الاستراتيجية.

الشفافية في إطار المعايير الدولية

تتطلب المعايير الدولية احترام حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب، وفقًا لما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما تؤكد استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب (2006) على ضرورة احترام سيادة القانون لضمان فعالية العمليات الأمنية.

ويشمل ذلك توفير الوصول إلى المعلومات حول سياسات مكافحة الإرهاب ضمن حدود الأمن الوطني، وضمان الرقابة البرلمانية والقضائية، وفقًا لتوصيات المقررين الأمميين المعنيين بحماية حقوق الإنسان خلال العمليات الأمنية.

التزام المغرب بالشفافية وحماية حقوق الإنسان

كرست المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نهجًا يتوازن بين الكفاءة الأمنية واحترام القانون من خلال:

إنشاء المكتب المركزي للأبحاث القضائية (2015) تحت إشراف النيابة العامة.

تعزيز التكوين في حقوق الإنسان في معهد الشرطة وبرامج التدريب المستمر.

تحسين أوضاع أماكن الاحتجاز وتعزيز آليات مراقبة مراكز التوقيف.

التعاون مع الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان، مثل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب (2020).

نشر الإحصائيات الأمنية والتواصل الدائم مع وسائل الإعلام.

التواصل الأمني كأداة لتعزيز الثقة الوطنية

يحتل التواصل مع الجمهور مكانة محورية في الاستراتيجية المغربية لمكافحة الإرهاب. فمن خلال:

الندوات الصحفية للمكتب المركزي للأبحاث القضائية.

التصريحات الإعلامية المنتظمة للمسؤولين الأمنيين.

إصدار بيانات تفصيلية حول العمليات الأمنية.

ساهمت هذه الجهود في طمأنة الرأي العام، محاربة الشائعات، وتعزيز الوعي بمخاطر الإرهاب.

بناء مجتمع متماسك في مواجهة الإرهاب

لم تقتصر المقاربة المغربية على العمليات الأمنية، بل دعت إلى مسؤولية مجتمعية جماعية لمكافحة التطرف. فرغم عدم وجود برامج رسمية على غرار “Prevent” البريطاني، إلا أن السلطات الأمنية تحث المجتمع المدني والمؤسسات على التصدي للأسباب الاجتماعية المؤدية للتطرف، مثل التهميش، البطالة، وضعف التعليم.

الأمن والتنمية: وجهان لعملة واحدة

تؤكد المقاربة المغربية أن العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة ضرورية لضمان الأمن والاستقرار. إذ أن الجهود الأمنية وحدها لا تكفي لمكافحة التطرف دون سياسات اجتماعية عادلة توفر فرص عمل وتعليم جيد لشباب يواجهون ظروفًا صعبة.

تجسد المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تحت قيادة عبد اللطيف حموشي، نموذجًا عالميًا في التواصل الأمني والشفافية. فمن خلال احترام المعايير الدولية، وتعزيز الثقة بين المؤسسات الأمنية والمجتمع، وإشراك الفاعلين الوطنيين في جهود الوقاية، استطاع المغرب بناء نموذج فعال في مكافحة الإرهاب، جدير بالاعتبار والاقتداء عالميًا.