انتقد المجلس الاعلى للحسابات التدبير المفوض المعمول به بالمغرب، مبينا في تقرير صدر مؤخرا حول “التدبير المفوض للمرافق العامة المحلية في قطاعات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل والنقل العمومي الحضري والنظافة” إشكالات ومعيقات تحول دون فعالية التدبير المفوض.
وأوضح التقرير، أن من بين معيقات التدبير المفوض عدم استثمار كل الإمكانيات والمؤهلات التي يتيحها هذا النمط من التدبير، وذلك بسبب اختلالات في التخطيط وفي تحديد الحاجيات من طرف السلطة المفوضة، وغياب هيئة مستقلة تكلف بمهام الخبرة والتنسيق والتتبع واليقظة.
ومن معيقات التدبير المفوض أيضا، يضيف التقرير، ضعف الإدارة الجماعية من حيث المؤهلات والكفاءات القادرة على الاضطلاع بالالتزامات المنصوص عليها في عقد التدبير المفوض، وخاصة مهام التتبع والمراقبة.
وأوضح التقرير أن غياب هيئة مستقلة لم يساعد على توفير مناخ يتيح تضافر جهود مختلف المتدخلين في مجال الخدمات العمومية المحلية، إذ من شأن هذه الهيئة أن تساهم في مد صانعي القرار السياسي بآليات تمكنهم من التوفيق بين الأهداف الاجتماعية ومتطلبات التدبير الجيد.
وأشار التقرير إلى التدبير المفوض يعرف معيقات أخرى ناتجة عن نظرة محلية لا تأخذ بعين الاعتبار، بصفة كافية، البعد البين جماعاتي والجهوي، إذ يتم إعداد عقود التدبير المفوض في غياب المخططات المديرية للكهرباء والماء والتطهير السائل بالنسبة لقطاع التوزيع، وفي غياب تصاميم التنقلات المرتبطة بالنقل الحضري، وكذا في غياب المخططات المديرية الجماعية وتلك الخاصة بالعمالات والأقاليم بالنسبة لقطاع النظافة، وذلك بخصوص جمع النفايات المنزلية والمماثلة وفرزها ونقلها وإيداعها بالمطارح ومعالجتها.
وانتقد التقرير طريقة تدخل سلطات الوصاية في مراحل إبرام العقود وتنفيذها ومراقبتها، معتبرا أن ذلك يتم بطرق غير موحدة تختلف من حالة إلى أخرى، مما يتعين معه تحديد دور هذه السلطات بشكل أكثر دقة.
وفيما يخص إعداد دفاتر التحملات، كشف التقرير، أن اللجوء إلى المساعدة التقنية لمكاتب الدراسات لإعداد هذه الدفاتر يبقى محدودا، مضيفا أن عمليات تنفيذ العقود أبانت عن اختلالات ونقائص، وخاصة على مستوى الالتزامات المتعلقة بالاستثمارات والتعريفة وجودة الخدمات.
وتابع التقرير، أن الاستثمارات المنجزة من طرف الشركات المفوض إليها لم تحقق بصفة كاملة الأهداف المحددة فيما يخص حجم المشاريع وآجال التنفيذ، ذلك أنه تم تسجيل فوارق هامة على مستوى المشاريع المهيكلة، وخاصة في مجال التطهير السائل، كتلك المتعلقة بالمصبات، ومحطات المعالجة القبلية والحصارات والمجمعات.
وعزى التقرير هذه الفوارق في الاستثمار في جزء منها، إلى ضعف الرساميل الذاتية التي قامت الشركات المفوض إليها بتعبئتها، وكذا ضعف قدرات التمويل الذاتي الراجع للقرارات المتخذة من طرف هذه الشركات، مشيرا إلى أن أهم هذه القرارات هو التحرير المتأخر للرأسمال، والتوزيع الاستباقي لحصص الأرباح، وتحمل تكاليف غير مبررة تتعلق بالمساعدة التقنية، والمبالغة في قيمة بعض المصاريف، ناهيك عن اللجوء المفرط إلى الاقتراض
