في مشهد يعكس الانحدار المتسارع لمستوى بعض المنصات الرقمية في المغرب، تفاجأ الرأي العام خلال الساعات الأخيرة بحملة شائعات استهدفت وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اتهمته زورًا بتورطه في حادثة سير وهو في حالة سكر، وهي ادعاءات سرعان ما انتشرت عبر عدد من القنوات على موقع “يوتيوب”، في إطار ما يبدو أنه محاولة لترويج محتوى مغلوط لأغراض ربحية صرفة.
الخبر الزائف الذي جرى تداوله بشكل واسع، خصوصا عبر مقاطع تحمل عناوين مثيرة، سرعان ما جرى نفيه من طرف مصدر مقرب من الوزير، في تصريح خصّ به الجريدة، حيث أكد أن لا أساس لهذه الادعاءات، وأن الوزير لم يكن طرفا في أي حادثة، ولا يمكن أن يوجد في مثل هذا الوضع على الإطلاق.
وأوضح المصدر ذاته أن عبد اللطيف وهبي يستعين بشكل دائم بسائقين رسميين خلال تنقلاته، وأن سيارات المصلحة تخضع لتدابير صارمة من حيث الصيانة والنظافة، ما يجعل من رواية وجود قنينة بيرة داخل السيارة مجرد فبركة مفضوحة لا تصمد أمام الواقع.
وأبرز المصدر أن هذه الإشاعة تدخل ضمن سلسلة من حملات التشويه التي أصبحت تستهدف شخصيات عمومية في المغرب، ضمن ما يشبه “اقتصاد الافتراء” الذي تتغذى عليه بعض القنوات الباحثة عن نسب مشاهدة مرتفعة بأي ثمن، حتى وإن تعلق الأمر بتلطيخ سمعة مسؤول حكومي.
المثير في هذه الواقعة، هو أن أحد الوجوه البارزة في الترويج لهذه المزاعم، ليس سوى “يوتيوبر” مدان غيابيا في قضايا تتعلق بالإرهاب، بحسب نفس المصدر، والذي عمد إلى نشر صور مشبوهة لسيارة لا علاقة لها بوزير العدل، مرفقة بصورة لقنينة كحول، في محاولة خادعة للإيحاء بوجود حادثة مختلقة.
وفي وقت لم يصدر أي تعليق رسمي من الوزير عبد اللطيف وهبي، أكد مصدر مقرب أنه لم يولِ أي اهتمام لهذا النوع من “الرداءة الإعلامية”، غير أنه عبّر عن استغرابه من المستوى الذي بلغته بعض المنصات، التي انتقلت من النقد والتعبير إلى فبركة الأكاذيب والتضليل، دون أي رادع أخلاقي أو مهني.
هذه الواقعة تعيد إلى الواجهة ملف الفوضى التي تعرفها بعض منصات المحتوى الرقمي، وغياب آليات الضبط والمساءلة، خاصة عندما يتعلق الأمر بحملات استهداف ممنهجة تستند إلى أخبار زائفة وتلفيقات تهدف إلى الإساءة للمؤسسات ورموز الدولة.
