تعيش السودان واحدة من أحلك مراحلها منذ اندلاع الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع، حيث تحولت المواجهات من صراع على السلطة إلى حرب مفتوحة ضد المدنيين. ومع تصاعد الجرائم والانتهاكات في مدينة الفاشر، خرجت الحكومة السودانية بدعوة رسمية إلى المجتمع الدولي لتصنيف قوات الدعم السريع كمنظمة إرهابية، في خطوة تعكس حجم المأساة التي تعيشها البلاد.
وزير الإعلام السوداني خالد الأعيسر قال في مؤتمر صحفي إن ما ارتكبته قوات الدعم السريع من قتل وترويع في الفاشر وبارا بشمال كردفان يرقى إلى جرائم حرب، مطالبا بمحاسبة القادة العسكريين المسؤولين عن هذه الفظائع، ومن يدعمهم سياسيا أو لوجستيا.
وتأتي هذه الدعوة في وقت تتحدث فيه تقارير محلية ودولية عن انتهاكات مروعة، شملت إعدامات ميدانية وتصفية الجرحى داخل المستشفيات، حيث أعلنت حكومة إقليم دارفور مقتل أكثر من ألفي شخص في الفاشر وحدها، بينما أكدت تنسيقية لجان المقاومة أن قوات الدعم السريع قامت بتصفية الجرحى والمصابين في المستشفى السعودي وفي العيادات الخارجية.
حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، دعا هو الآخر إلى تحرك دولي عاجل، متهما الدعم السريع بارتكاب مجازر منظمة ضد السكان المدنيين، وقال إن ما يحدث لم يعد مجرد صراع داخلي، بل إبادة ممنهجة تستدعي تدخلا فوريا من مجلس الأمن والأمم المتحدة.
لكن المأساة لا تكمن فقط في وحشية الحرب، بل في الصمت الدولي المطبق. فبينما تكتفي العواصم الكبرى ببيانات القلق، تتفاقم الكارثة الإنسانية يوما بعد يوم. هذا الصمت يشجع الجناة على الاستمرار، ويضع علامات استفهام حول المعايير المزدوجة في التعامل مع الأزمات الإنسانية.
إن تصنيف قوات الدعم السريع كمنظمة إرهابية لن يكون مجرد إجراء رمزي، بل خطوة ضرورية لعزلها دوليا، وتجفيف منابع تمويلها، وملاحقة قادتها أمام العدالة الدولية. فالسودان اليوم لا يحتاج إلى وساطات شكلية، بل إلى موقف حازم يضع حدا للفوضى المسلحة التي تهدد بانهيار الدولة وموت فكرة الوطن.
ما يحدث في الفاشر ليس نزاعا داخليا فحسب، بل جريمة كبرى ضد الإنسانية تُرتكب على مرأى العالم، والعجز الدولي أمامها وصمة عار ستظل تلاحق ضمير البشرية.
