في خطوة لافتة على درب مكافحة الفساد وصون المال العام، صادق البرلمان السنغالي على قانون جديد يضع إطارا متقدما لحماية المبلغين عن قضايا الفساد والجرائم المالية والانتهاكات التي تمس المصلحة العامة.
التشريع الجديد لا يكتفي بمجرد توفير الحماية القانونية، بل يذهب أبعد من ذلك من خلال إقرار حوافز مالية للمبلغين الذين يقدمون معلومات دقيقة تسهم في استرجاع الأموال المنهوبة أو الكشف عن صفقات غير مشروعة. قيمة هذه المكافآت قد تصل إلى عشرة في المائة من المبالغ المسترجعة أو إلى مبلغ تحدده السلطات المختصة بحسب كل حالة.
هذه الخطوة تعكس إرادة سياسية واضحة لدى السنغال لترسيخ ثقافة الشفافية وتعزيز الرقابة الشعبية على المال العام، في انسجام مع المعايير الدولية المتعلقة بمحاربة الفساد وتشجيع التبليغ عن الممارسات غير القانونية. كما تمثل ردا عمليا على الانتقادات التي طالما وجهت للأنظمة الإفريقية بخصوص ضعف آليات حماية المبلغين والناشطين.
ويرى متابعون أن القانون الجديد يضع السنغال في موقع ريادي داخل القارة الإفريقية في ما يخص ملاءمة تشريعاتها مع الاتفاقيات الدولية، وهو ما قد يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتحصين المؤسسات العمومية والخاصة ضد أي ممارسات غير نزيهة.
بهذا، تفتح السنغال صفحة جديدة في معركة طويلة الأمد ضد الفساد، حيث لم يعد التبليغ واجبا أخلاقيا فحسب، بل أصبح آلية قانونية محمية ومكافأة، تعزز ثقة المواطنين في الدولة وتشجع على المشاركة الفاعلة في حماية المصلحة العامة.
