تم، أمس بدكار، التوقيع على مذكرة تفاهم بين جماعة الكويرة وجماعة بيغنونا بالسنغال، تهم تعزيز قدراتهما المؤسساتية والتقنية.
وتهدف مذكرة التفاهم هذه، التي وقعها بالأحرف الأولى كل من رئيس جماعة الكويرة، عبد الفتاح أهل المكي، وعمدة بيغنونا، بكاري دياتا، إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، وتشجيع التبادل الثقافي والتعليمي والاجتماعي، وتسهيل تنفيذ المشاريع المشتركة في المجالات ذات الأولوية التي تم تحديدها، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما تنص المذكرة على تبادل الممارسات التربوية الفضلى، وتعزيز الفلاحة المستدامة، وتبادل الخبرات في إدارة الموارد الفلاحية، وتعزيز خدمات الصحة الجماعية، وتشجيع السياحة المحلية والتضامنية، بالإضافة إلى دعم المبادرات المحلية في مجال ريادة الأعمال.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد أهل المكي أن الجماعات الترابية تحتل مكانة دستورية وتنظيمية ووظيفية أساسية، لاسيما و أنها تعد شريكا للدولة في وضع وتنفيذ المشاريع التنموية والاستثمارية على المستوى الترابي.
واعتبر أن الجماعات الترابية، التي تمثل العمود الفقري لنظام اللامركزية في المغرب وتتمحور حولها مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تضطلع بدور أساسي في تنفيذ البنيات التحتية وتعزيز الخدمات الأساسية المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين.
من جانبه، اكد دياتا أن مذكرة التفاهم هذه تهدف إلى تعزيز التعاون اللاممركز بين الجماعتين على وجه الخصوص، وتوطيد العلاقات “العريقة” التي تربط المغرب والسنغال عموما.
وبهذه المناسبة أيضا، تم التوقيع على تعديل يتعلق باتفاقية الشراكة بين جماعتي الكويرة وغول تابي-فاص-كولوبان (إقليم دكار)، الموقعة سنة 2010. ويتعلق التعديل بتبادل الخبرات وتنظيم المعارض والأسواق من أجل تسهيل بيع المنتجات، بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات الثقافية المشتركة وإنشاء مراكز اجتماعية وثقافية.
من جانبه، اعتبر سفير المغرب بالسنغال، الحسن الناصري، أن هذه المبادرات الترابية “تحمل دلالات خاصة، كونها تطمئننا في عملنا اليومي وجهودنا المستمرة للتقريب بين بلداننا وشعوبنا، وإقامة أواصر قوية، وإرساء الجسور وتعزيز التفاهم المتبادل”.
وأشار السيد الناصري في هذا الصدد إلى “وجود إمكانات هائلة للتعاون المتبادل المنفعة بين البلدين الشقيقين، المغرب والسنغال، وأنه ينبغي على المسؤولين المركزيين والمحليين على حد سواء الاستفادة من هذه الفرص، مشيرا إلى أن مجالات التعاون تشمل جميع القطاعات، وخاصة الاجتماعية والاقتصادية والروحية، مما يتيح مجالا واسعا للعمل من أجل تعزيز الروابط بين الشعبين وتحفيز تنمية مجتمعاتنا”.
ومن هذا المنطلق، أعرب الدبلوماسي المغربي عن قناعته بأن اللامركزية تعد إحدى أهم الروافع لتحقيق تحول شامل حقيقي، قادر على الاستجابة للتحديات المعاصرة. وقال إن جماعة الكويرة، على سبيل المثال، يمكن أن تصبح بوابة السنغال إلى المنطقة المغاربية وأوروبا، في حين يمكن للجماعات السنغالية أن تكون بوابة استراتيجية نحو غرب إفريقيا.
وشدد على “أننا مدعوون جميعا لمضاعفة جهودنا وتكثيف إلتزامنا من أجل مواكبة العزم القوي لقيادتينا العليين”، مؤكدا أنه “تم تحديد محور الرباط -دكار بوضوح كنموذج للتعاون والتكامل الإفريقي، وهو نموذج يجب أن نجعله يزدهر من خلال مبادرات ملموسة وشراكات متينة”.
ويتواجد وفد من جماعة الكويرة، رفقة فاعلين اقتصاديين من إقليم أوسرد، بالعاصمة السنغالية دكار، في إطار زيارة تتمحور حول تعزيز التعاون اللاممركز واستكشاف فرص الاستثمار والشراكة الثنائية.
