شهدت العاصمة الرباط، مؤخرًا، جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي بعد تداول أخبار حول اعتقال أفراد من “عائلات ضحايا أحداث القليعة”، ما أثار تساؤلات حول حدود ممارسة الحق في الاحتجاج ومسؤولية الأجهزة الأمنية في التعامل مع مثل هذه الوقفات.
وتبين أن ما حصل لم يكن اعتقالًا بالمعنى القانوني، بل استقدامًا مؤقتًا لبعض الأشخاص الذين نفذوا وقفة غير مرخصة أمام مقر البرلمان، علّقوا خلالها لافتات احتجاجية. تدخلت عناصر الأمن وفق القانون، وطالبت المشاركين بفض الوقفة، وعند رفضهم، جرى استقدامهم لإجراءات قانونية محددة قبل إخلاء سبيلهم، دون أي حرمان من الحرية أو إصدار أي أوامر اعتقال.
وتسلط هذه الواقعة الضوء على التوازن بين حق المواطنين في التعبير عن مطالبهم، وضرورة احترام القوانين المنظمة للاحتجاجات العامة، خاصة أمام مؤسسات الدولة الحيوية. كما أبرزت الدور الذي تلعبه منصات التواصل الاجتماعي في تضخيم أو تحريف الأحداث، ما يخلق نوعًا من الضبابية لدى الرأي العام حول ما حدث فعليًا.
في النهاية، تبقى تجربة القليعة فرصة لمراجعة كيفية توظيف القانون لضمان حرية التعبير، مع الحفاظ على النظام العام، ومواجهة موجة التضليل المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
