أطلق الرئيس إبراهيم تراوري خطوة إصلاحية غير مسبوقة في تاريخ السجون الوطنية، تهدف إلى تحويل دور السجن من مكان للعقاب الصرف إلى بيئة للتأهيل والإنتاج.
المبادرة ترتكز على فكرة بسيطة لكنها قوية: السماح للسجناء بالعمل في الزراعة وإكسابهم مهارات عملية، مع منحهم تخفيضا في مدة عقوبتهم مقابل جهودهم. هذه الخطوة لا تقتصر على تقديم فرصة ثانية للسجين، بل تساهم أيضا في دعم الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.
البرنامج يعكس رؤية شاملة لإعادة تأهيل السجناء، حيث تتحول سنوات السجن من فراغ ضائع إلى تجربة تعليمية وعملية مفيدة، تجعل من كل مشارك عنصرا فاعلا في المجتمع بعد الإفراج عنه.
مبادرة كهذه حظيت بإشادة واسعة من المواطنين والخبراء، وتضع البلاد في مصاف الدول التي تتبنى نماذج متقدمة لإصلاح السجون. رؤية الرئيس تراوري تثبت أن الإصلاح يمكن أن يكون استثمارا في الإنسان والمجتمع في آن واحد، وأن السجين يمكن أن يصبح جزءا من بناء الوطن، بدل أن يكون عبئاً عليه.
