الرباط تراقب عن كثب تحركات دي ميستورا في بروكسيل وتُشدد على احترام مرجعيات الأمم المتحدة في نزاع الصحراء
في خطوة لافتة تسبق موعد تقديم التقرير السنوي لمجلس الأمن الدولي حول نزاع الصحراء المغربية، أجرى المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، مشاورات غير رسمية في العاصمة الأوروبية بروكسيل، أثارت الكثير من التساؤلات حول أهدافها وسياقها، خاصة في ظل تنامي الزخم الدولي الداعم لمبادرة الحكم الذاتي المغربية.
ورغم الطابع “غير الرسمي” لهذه المشاورات، فإن اختيار بروكسيل كمسرح لهذه اللقاءات، لا سيما مع ممثلي موريتانيا و”البوليساريو”، يتجاوز البعد البروتوكولي، ويطرح إشارات رمزية تتقاطع مع النقاشات الجارية في الأمم المتحدة، كما يتزامن مع انعقاد الاجتماع الوزاري الثالث بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، الذي حاولت بعض الأطراف استغلاله لإعادة طرح أطروحات تجاوزها الزمن.
المغرب يرفض الالتفاف على المرجعية الأممية
وفق مصادر دبلوماسية، يظل المغرب متحفظاً على المشاركة في أي مسار غير قائم على مرجعيات الأمم المتحدة، ويرى في تحركات دي ميستورا خارج الإطار الرسمي انزياحاً عن روح القرار الأممي. كما لم تستبعد مصادر أممية أن تمتنع الجزائر بدورها عن لقاء دي ميستورا في بروكسيل، رغبة منها في التمسك بلعب دور “الملاحظ”، رغم دعوات مجلس الأمن المتكررة إلى ضرورة انخراطها كطرف رئيسي في البحث عن حل واقعي ومتوافق عليه.
وتوقعت المصادر ذاتها أن يزور دي ميستورا المغرب قريباً، في إطار إعداد تقريره السنوي المنتظر في أكتوبر المقبل، والذي سيكون حاسماً في تحديد توجهات المرحلة المقبلة، خاصة في ظل الدينامية المتسارعة التي تعرفها مبادرة الحكم الذاتي المغربية، مدعومة بمواقف دولية وازنة، وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وألمانيا.
بروكسيل… رسالة سياسية مشفرة
من جهته، اعتبر الدكتور آبا الشيخ آبا علي، عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية (كوركاس)، أن اختيار دي ميستورا للعاصمة الأوروبية بروكسيل ليس اختياراً عرضياً، بل يحمل في طياته رسائل سياسية واضحة، تعكس انتقالاً في زاوية التعاطي الأممي مع النزاع.
وأوضح المتحدث أن دي ميستورا، المعروف بنهجه الدقيق، يسعى من خلال هذه اللقاءات إلى تعبئة دعم أوروبي موسع لمبادرة الحكم الذاتي، في انسجام مع التحولات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، لا سيما بعد تجدد التأكيد الأميركي على الاعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وتزايد عدد الدول الأوروبية التي تعتبر المقترح المغربي الإطار الأنسب لتسوية النزاع.
