بشرى للمقاولات..الحكومة تُصادق على قرار لمحاربة الفساد وابتزاز المحاسبين العموميين في سندات الطلب

في إطار المجهودات التي تبذلها الحكومة في مجال تحسين مناخ الأعمال، صادق المجلس الذي إنقعد يوم الثلاثاء 5 يوليوز، على مشروع مرسوم رقم 344-16-2 بتحديد آجال الأداء وفوائد التأخير المتعلقة بالطلبيات العمومية مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية.

ويندرج هذا المشروع حسب البلاغ الحكومي الذي توصلت صفروبريس بنسخة منه، لتحسين مناخ الأعمال وتمكين المقاولة المغربية “وخصوصا المتوسطة والصغيرة منها، من ضمان حقوقها المترتبة عن إنجازها للطلبيات العمومية، كما يمثل محطة في خطوات الحكومة من أجل تسهيل عمل المقاولة وأداء ديونها ومراجعة المنظومة القانونية المرتبطة بذلك”.

ويهدف هذا المشروع إلى تخفيض آجال الأداء بالنسبة لكل الطلبيات العمومية وإلى توضيح المسؤوليات بين كل المتدخلين في عملية إنجاز وأداء النفقات المتعلقة بهذه الطلبيات، سواء تعلق الأمر بالمقاولة أو الآمر بالصرف أو المحاسب، ولهذا الغرض نصت المادة الثانية من المرسوم على أنه يجب أن يصدر الأمر بدفع وأداء النفقات المتعلقة بالطلبيات العمومية في أجل أقصاه 60 يوما.

كما يهدف إلى “توحيد هذه الآجال بالنسبة لكل الطلبيات العمومية سواء المبرمة من طرف مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، وتحديد تاريخ معاينة الخدمة المنجزة الذي هو العامل المؤدي لاحتساب آجال الأداء وفوائد التأخير، والذي جرى التنصيص على أنه يجب أن تتم معاينة الخدمة المنجزة خلال أجل أقصاه 30 يوما.