دخل قانون الخدمة العسكرية الإجبارية حيز التطبيق منذ نشره في الجريدة الرسمية، وهكذا يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، كل شخص خاضع للخدمة العسكرية استدعي للإحصاء أو الانتقاء الأولي، ولم يمتثل من دون سبب مقبول أمام السلطات المختصة، ويعاقب بالعقوبات نفسها كل شخص مقيد في لائحة المجندين الذين يشكلون الفوج، ولم يستجب للأمر الفردي أو العام للتجنيد.
كما سيعاقب بنفس العقوبة كل شخص أخفى عمداً شخصاً مقيداً في لائحة المجندين الذين يشكلون الفوج لم يستحب للأمر الفردي أو العام للتجنيد أو حرضه على ذلك أو منعه أو حاول منعه بأي طريقة من الطرق من الإستجابة للأمر المذكور.
إذ يجب على الأشخاص الذين يرغبون في الاستفادة من الإعفاء المؤقت أو النهائي من الخدمة العسكرية، أن يودعوا طلباتهم مرفقة بالوثائق المطلوبة، مقابل وصل يسلم لهم فورا لدى السلطة الإدارية المحلية التابع مقر إقامتهم لدائرة نفوذهم الترابي، وذلك خلال العشرين يوما الموالية لتاريخ ملء استمارة الإحصاء.
بعدها ستحيل السلطة المذكورة هذه الطلبات على العمالة أو الإقليم قصد عرضها على اللجنة الإقليمية المشار إليها في المادة 13 من مرسوم الخدمة العسكرية الذي دخل حيز التطبيق منذ نشره في الجريدة الرسمية في عددها ما قبل الأخير.
ودخل قانون التجنيد الإجباري رسمياً حيّز التنفيذ بنشره بالجريدة الرسمية والسجن ينتظر الممتنعين. وقد خصصت إدارة الدفاع الوطني 50 مليار سنتيم لضمان تطبيق القانون والإجراءات المرتبطة به خلال الدفعة الأولى من التجنيد.
