الحكومة تنتبه الى غلاء فاتورة الماء والكهرباء وتتخذ هذه الاجراءات في رد على سؤال حول “غلاء فاتورة الماء والكهرباء”
أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي إن نظام التعريفة لم يشهد أي زيادة منذ شهر يناير من سنة 2017، مبرزة أن أي مراجعة لهذا النظام تتم في إطار اتفاقيات التدبير المفوض ما بين السلطة المفوضة والشركة المفوض لها.وأوضحت أن التعريفة التدريجية المتعلقة بالزبناء الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 150 كيلو وات/الساعة تأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطنين ذوي الدخل المحدود، مؤكدة أنه حسب معطيات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، فإن هذا الأمر يتعلق بـ80 في المائة من الزبناء.وأضافت في السياق ذاته أن التعريفة الانتقائية بالنسبة لباقي الزبناء (20 في المائة) تحدد تسعيرة الاستهلاك وفق نظام الأشطر، من أجل الحث على الاقتصاد في الطاقة الوطنية وتفادي الاستهلاك غير المعقلن.وقالت إن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب اعتمد المراقبة الكشفية للعدادات، وقام ببعض التدابير الكفيلة بإعادة النظر في فوترة الكهرباء، واعتمد عدادات مسبقة الدفع في العالم القروي من أجل ترشيد الاستهلاك، لافتة إلى أنه شرع في التعميم التدريجي للقراءة الشهرية للعدادات عوض قراءتها مرة كل شهرين، من أجل تفادي بعض الأخطاء.وأكدت الوزيرة أن المصالح المحلية للمكتب ملزمة ومطالبة بمعالجة الشكايات التي تحال عليها والتأكد من صحة الكميات المستهلكة، مشيرة إلى أنه في حالة ثبوت أي خطأ في الاستهلاك تلتزم هذه المصالح بإجراء التعديلات الضرورية لتمكين الزبناء من أداء واجباتهم الاستهلاكية الحقيقية.
