في عملية أمنية جديدة تعكس انخراط المغرب في منظومة الملاحقة الدولية للجريمة المنظمة، أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، صباح الثلاثاء 3 مارس، شخصًا يحمل جنسية إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، يبلغ من العمر 38 سنة، كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض بطلب من السلطات القضائية البلجيكية.
عملية التوقيف جرت بمدينة طنجة، بعد أن كشفت عملية تنقيط المعني بالأمر عبر قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنه مدرج ضمن لائحة المطلوبين دوليًا بموجب نشرة حمراء، صادرة بناءً على طلب المكتب المركزي الوطني ببروكسل. وتشتبه السلطات البلجيكية في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في مجال النصب والاحتيال المالي العابر للحدود.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم وضع الموقوف رهن إجراءات مسطرة التسليم، تنفيذًا لتعليمات النيابة العامة المختصة، في أفق استكمال المساطر القانونية المرتبطة بتسليمه إلى الجهة الطالبة. كما جرى إشعار المكتب المركزي الوطني بـأنتربول الرباط، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، لنظيره في بلجيكا بواقعة التوقيف، وذلك في إطار التنسيق المؤسساتي المعتمد في مثل هذه القضايا.
ويأتي هذا التدخل ليؤكد مجددًا انخراط المصالح الأمنية المغربية في تفعيل آليات التعاون الدولي، خاصة في ما يتعلق بتتبع العناصر المشتبه في تورطها في جرائم عابرة للحدود، من قبيل الاحتيال المالي وغسل الأموال والشبكات الإجرامية المنظمة. كما يعكس فعالية تبادل المعلومات بين المكاتب المركزية الوطنية التابعة للأنتربول، والتي تُعد أداة محورية في تعقب المطلوبين خارج بلدانهم الأصلية.
وتشهد قضايا النصب والاحتيال المالي تطورًا ملحوظًا في أساليبها، مستفيدة من الوسائط الرقمية والتحويلات العابرة للدول، ما يفرض تنسيقًا أمنيًا وقضائيًا متقدمًا بين مختلف الدول لمواجهتها. وفي هذا السياق، تبرز أهمية التعاون بين الرباط وبروكسل في محاصرة الشبكات التي تستغل الحدود الجغرافية للإفلات من المتابعة.
ويبقى مسار تسليم الموقوف خاضعًا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل، في احترام للضمانات القضائية المنصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية والدولية ذات الصلة، إلى حين البت النهائي في طلب التسليم من طرف الجهات المختصة.
