صادقت الحكومة، في اجتماعها المنعقد اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025، على مشروع القانون رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، والذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بهدف معالجة إشكالية الشيكات بدون رصيد التي تؤرق المتعاملين الاقتصاديين والمجتمع ككل.
وأوضح بلاغ لمجلس الحكومة أن هذا المشروع يندرج في إطار التوجهات الاستراتيجية للمملكة الرامية إلى تحديث البيئة القانونية والتشريعية المرتبطة بالمعاملات المالية والتجارية، انسجاما مع التطورات المتسارعة في مجال الأوراق التجارية، ومع متطلبات السياسة الجنائية في قضايا المال والأعمال.
ويهدف النص الجديد إلى تعديل الكتاب الثالث من مدونة التجارة بإضافة أحكام جديدة تمنح مرونة أكبر للمعاملات المالية بين التجار، وتعزز الأمن القانوني والفعالية في النظام التجاري، بما يساعد على تجاوز الإشكالات التي ظهرت في التطبيق العملي خلال السنوات الأخيرة.
ويتضمن المشروع إجراءات لتحديث الإطار القانوني المنظم للشيك، وتشجيع فئة واسعة من المواطنين على تسوية وضعيتهم القانونية عبر أداء مساهمة إبرائية مرتبطة بالغرامات المالية الناتجة عن عوارض الأداء، مما من شأنه أن ينعكس إيجابا على دينامية الاقتصاد الوطني، ويسهم في تخفيف الضغط على المحاكم وتقليص حالات الاعتقال المرتبطة بالشيكات بدون رصيد.
وفي السياق نفسه، قدم مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، معطيات مقلقة حول “معضلة الشيك” بالمغرب، مشيرا إلى أنه تم خلال سنة 2024 تسجيل نحو 30 مليون معاملة مالية بواسطة الشيك، بقيمة تجاوزت 1300 مليار درهم، في حين عرفت أكثر من 972 ألف معاملة عوارض بسبب انعدام أو نقص المؤونة.
وأضاف بايتاس أن ما بين سنة 2022 ومتم يونيو 2025 تم تسجيل أزيد من 180 ألف شكاية مرتبطة بالشيكات، توبع على إثرها حوالي 77 ألف شخص أمام القضاء، من بينهم 60 ألفا يوجدون في حالة اعتقال، مؤكدا أن مشروع القانون الجديد يسعى إلى تقديم حلول واقعية ومتوازنة لهذه الإشكالية الاجتماعية والاقتصادية المعقدة.
