خلال جلسة مساءلة السياسة العامة بمجلس النواب، خصص رئيس الحكومة جزءا مهما من مداخلته لاستعراض ما وصفه بالمنجزات المحققة في قطاع الصحة، معتبرا أن البلاد تعيش اليوم “ثورة هادئة” في هذا المجال، من خلال تحسين البنيات وتعزيز التغطية الصحية وإطلاق ورش التأمين الإجباري لفائدة ملايين المواطنين.
رئيس الحكومة أكد أن الميزانية المرصودة للصحة عرفت ارتفاعا غير مسبوق، وأن عدد مهنيي القطاع في تزايد، فضلا عن تسريع وتيرة رقمنة الخدمات وتحسين شروط العمل بالمستشفيات العمومية. كما أشار إلى أن الحكومة تشتغل في تناغم تام مع الرؤية الملكية المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية.
في المقابل، وجهت فرق المعارضة انتقادات حادة للعرض الحكومي، معتبرة أن ما تم تقديمه لا يعكس الواقع الميداني الذي يعاني فيه المواطن من غياب الأطر، نقص الأدوية، وطول مواعيد العلاج.
واتهمت المعارضة الحكومة بتفويت القطاع العمومي بشكل تدريجي لفائدة الخواص، معتبرة أن ما يجري ليس إصلاحا بل تسليما كاملا للقطاع الصحي في يد لوبيات تتحكم في الأسعار والمصحات وسوق الأدوية، دون رقيب أو محاسبة.
كما انتقدت بعض التدخلات غياب الإرادة الحقيقية لضمان الحق في العلاج للجميع، معتبرة أن الحكومة تركت الهامش الاجتماعي في قبضة الفاعل الربحي، وشرعت الأبواب أمام منطق تجاري يحوّل المرضى إلى زبائن في سوق صحية مفتوحة.
وبين خطاب الإنجاز الحكومي وانتقادات المعارضة، يبقى المواطن هو الحلقة الأضعف، أمام تحديات نظام صحي يبحث عن التوازن بين الكلفة والجودة، بين الخدمة والكرامة، في وقت ينتظر فيه الجميع تفعيل حقيقي للمضامين لا مجرد وعود في قبة البرلمان.
