أصدرت المحكمة الابتدائية بالحسيمة حكما بالسجن النافذ لمدة ست سنوات في حق المستشار الجماعي بجماعة إساكن (ف.أ)، المتابع في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات.
هيئة المحكمة رفضت طلب دفاع المتهم بإجراء مواجهة مباشرة بين موكله والشخص الذي ورد اسمه في تصريحات أحد الموقوفين، معتبرة أن الطلب غير ضروري لجوهر القضية.
المستشار الجماعي أنكر التهم الموجهة إليه، مؤكدًا أمام المحكمة أنه لا يعرف الشخص الذي ورد اسمه في المحضر، وأنه لم يسبق له التعامل في أي نشاط له علاقة بالمخدرات، كما أوضح أنه لا يحمل أي سوابق قضائية.
المتهم يشغل منصب رئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ بإساكن، وكان قد تقدم بمقترح لمجلس الجماعة لإدراج موضوع محاربة انتشار المخدرات في محيط المؤسسات التعليمية ضمن جدول الأعمال.
الاعتقال تم من طرف عناصر الدرك الملكي بناءً على مذكرة بحث صادرة عن شرطة الحسيمة، بعد أن ذكر اسمه أحد الأشخاص على أساس أنه متعامل محتمل في المخدرات الصلبة.
القضية تبرز أهمية متابعة القضاء للملفات المتعلقة بالمسؤولين المحليين والفاعلين الجمعويين، وتؤكد دور المحكمة في الفصل في القضايا وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
