ادانت الغرفة المكلفة بغسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، رئيس جماعة ميدلت سابقًا عن حزب العدالة والتنمية ونوابه بالحبس موقوف التنفيذ والغرامة ومصادرة أملاكهم.
و قضت المحكمة بمصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة المحجوزة والمملوكة للمتهمين في حدود نسبة تملكهم والمكتسبة بعد سنة 2007، إضافة إلى مصادرة حساباتهم.
وحكمت الغرفة ذاتها بالحبس موقوف التنفيذ في حق رئيس الجماعة عن حزب العدالة والتنمية، ونائبه الأول عن حزب الأصالة والمعاصرة، والنائب الثاني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والنائبة الخامسة عن حزب الأصالة والمعاصرة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم مع الصائر تضامنيًا والإجبار في الأدنى.
وتابعت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس المتهمين من أجل “غسيل الأموال”، بناءً على التقرير الذي أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية، والذي رصد مجموعة من الاختلالات في قطاع التعمير.
