أعلنت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين دعمها لمضامين المشروع المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والذي صادقت عليه الحكومة خلال اجتماعها بتاريخ 4 يوليوز 2025. وأكدت الجمعية أن هذا المشروع يندرج ضمن رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى سد الفراغ المؤسساتي وتعزيز ضمانات الاستقلالية والارتقاء بالمهنة.
واعتبرت الجمعية أن مراجعة القوانين الحالية رقم 26.25 و27.25 و89.13 تمثل فرصة لإعادة تأهيل الجسم الصحفي وتثبيت المهنية، بما يتماشى مع التحولات الرقمية والتحديات الجديدة التي تواجه الإعلام المغربي. وأكدت أن مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة لا يمكن فصله عن رهانات إصلاح شاملة تروم تطوير الحقل الصحفي وخلق توازن جديد في علاقته بباقي المؤسسات.
في السياق ذاته، شددت الجمعية على أن المشروع يحمل أهدافا جوهرية، أبرزها إرساء أسس الحكامة الديمقراطية وتحقيق التوازن بين مختلف مكونات الجسم الإعلامي، تماشيا مع التحولات الوطنية والدولية. كما أبرزت أن المشروع يقدم إجابة واقعية وفعالة عن مظاهر الفوضى والتسيب التي باتت تتهدد المهنة.
من جانب آخر، دعت الجمعية إلى تجديد الإطار القانوني وتعزيز دور الصحفيين المهنيين، عبر برامج تأهيل وحماية، وتوفير آليات قانونية تضمن لهم حقوقهم وتحميهم من الانتهاكات. كما طالبت بحماية الصحافة المهنية من الانزلاقات التي تمارسها بعض الكيانات التي تصف نفسها بالصحافة، لكنها تمارس سلوكات مناقضة لأخلاقيات المهنة وتضر بمصالح الصحفيين الحقيقيين.
وأكدت الجمعية في بلاغها أن الإصلاح الحقيقي لا يكتمل دون إشراك الصحفيين المهنيين والناشرين، وإعطاء الأولوية للكفاءة والنزاهة، بعيدا عن المحاباة أو التوظيف السياسي، مشددة على أن قوة الإعلام تكمن في استقلاليته ومهنيته.
وختمت الجمعية بلاغها بالدعوة إلى دعم المقاولات الإعلامية الجادة، وتشجيع النموذج المقاولاتي القوي القادر على الصمود، معتبرة أن لا مجال لإعلام مهني في ظل مقاولات هشة تعيش على الدعم والريع.
الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين عبرت عن استعدادها التام للانخراط في الدينامية الجديدة، والعمل إلى جانب مختلف المتدخلين لضمان انتقال ديمقراطي ومهني يكرس الاستقلالية ويرتقي بمهنة الصحافة إلى مستوى تطلعات المغاربة.
