اللجنة الوطنية للاستثمارات تتدارس 16 مشروع اتفاقية استثمار من شأنها توفير أكثر من 4380 منصب شغل مباشر وقار
انكبت لجنة الاستثمارات المنعقدة اليوم برئاسة عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، على دراسة 16 مشروع اتفاقية استثمار وملحق بغلاف مالي يقدر بحوالي 26,28 مليار درهم من شأنها توفير أكثر من 4380 منصب شغل مباشر وقار. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن قطاع الطاقة يسجل حضورا قويا باستثمارات تبلغ 16,52 مليار درهم، حيث تمثل 63 بالمائة من مجموع الاستثمارات المعروضة على اللجنة. ويحتل قطاع السياحة والعقار والترفيه، المرتبة الثانية بما مجموعه 8 ملايير درهم، أي ما نسبته 30 بالمائة من المشاريع المزمع إنجازها، بينما يأتي قطاع التجارة في المرتبة الثالثة بما نسبته 6 بالمائة من مجموع الاستثمارات المقترحة، في حين يسجل هذا القطاع أكبر عدد لمناصب الشغل المحدثة. وعلى مستوى مناصب الشغل المحدثة، يتصدر قطاع التجارة القائمة بقرابة 2500 منصب شغل ويأتي قطاع السياحة، العقار والترفيه في المرتبة الثانية بما مجموعه 1653 منصب شغل، أي ما نسبته 38 بالمائة متبوعا بقطاع الصناعة ب 125 منصب شغل، أي ما نسبته 3 بالمائة. ومن حيث التوزيع الجغرافي للمشاريع المعروضة على لجنة الاستثمارات، تستفيد جهة سوس ماسة درعة من القسط الأكبر بما نسبته 82 بالمائة من مجموع الاستثمارات بغلاف مالي يقدر ب 21,66 مليار درهم متبوعة بجهة واد الذهب لكويرة بما نسبته 6 بالمائة من مجموع الاستثمارات المعروضة على اللجنة ثم جهة مراكش تانسيفت الحوز في المرتبة الثالثة بنسبة 4 بالمائة متبوعة بجهة طنجة تطوان والمشاريع المستقرة في جهات متعددة بما نسبته 3 بالمائة. وقد صادقت اللجنة خلال هذا الإجتماع على 15 مشروعا بغلاف اجمالي قدره 24,7 مليار درهم ستوفر ما يقارب 4000 منصب شغل قار.
