في تصعيد دبلوماسي وعسكري خطير، أعلنت الجزائر، يوم الإثنين 7 أبريل 2025، عن إغلاق مجالها الجوي أمام الرحلات القادمة من مالي أو المتجهة إليها، واستدعت سفيريها لدى باماكو ونيامي، في خطوة وُصفت بأنها رد انتقامي على اتهامات مباشرة وجهتها دول الساحل للجزائر بـ”رعاية الإرهاب” في المنطقة.
هذا القرار جاء عقب قيام دول تحالف الساحل (مالي، النيجر، بوركينا فاسو) بسحب سفرائها من الجزائر، احتجاجاً على ما وصفته بـ”سلوك عدائي”، على خلفية إسقاط الجيش الجزائري لطائرة مسيّرة تابعة للجيش المالي داخل أراضي مالي يوم 1 أبريل الجاري.
وفيما حاولت وزارة الدفاع الجزائرية تبرير هذا الحادث بكونه ردًّا على “اختراقات متكررة للأجواء الجزائرية”، قدّمت باماكو أدلة دقيقة تُثبت أن الطائرة كانت تقوم بمهمة استطلاعية فوق التراب المالي، متهمة الجزائر بـ”دعم الجماعات الإرهابية” المنتشرة على حدودها.
الرد الجزائري، الذي حمل نبرة إنكارية وهجومية، اعتبر الاتهامات الموجهة إليه “ذرائع فاشلة” لتغطية “فشل مشروع انقلابي” حسب تعبير الخارجية الجزائرية، التي استنكرت “انحياز النيجر وبوركينا فاسو لرواية مالي”. كما أعلنت تأجيل اعتماد سفيرها الجديد لدى واغادوغو.
وتأتي هذه الأزمة في سياق توتر جزائري غير مسبوق مع محيطه الإقليمي والدولي. فعلى المستوى المغاربي، تواصل الجزائر قطع علاقاتها مع المغرب منذ 2021 وإغلاق أجوائها في وجه الطيران المغربي. أما مع ليبيا، فهي في حالة جمود وعداء بارد مع سلطات شرق البلاد. أما شمالاً، فقد عاشت الجزائر أزمة دبلوماسية طويلة مع إسبانيا، ودخلت في مواجهة غير مسبوقة مع فرنسا منذ صيف 2024.
وحتى خارج الجوار، لم تسلم دول مثل الإمارات العربية المتحدة من الهجمات الكلامية الجزائرية، ما يعكس توجهاً تصعيدياً يضع الجزائر في عزلة متنامية على المستويين الإفريقي والعربي، تجلت في مقاطعة الرئيس تبون لقمة الجامعة العربية الأخيرة وتوجيهه انتقادات “متعالية” لباقي الدول الأعضاء.
تساؤلات كثيرة تُطرح اليوم حول مستقبل هذا التصعيد المستمر من طرف نظام توصف قيادته بـ”المرتبكة والمعزولة”، وسط تحذيرات من تداعيات خطيرة على أمن واستقرار شمال إفريقيا ومنطقة الساحل
