تشهد عدة مدن جزائرية استنفارا امنيا كبيرا، وسط مخاوف السلطات من عودة مظاهرات الحراك الشعبي، التي كانت قد هزت الشارع الجزائري منذ 2019 قبل أن تتوقف بفعل جائحة كورونا والإجراءات الأمنية المشددة.
مصادر محلية أفادت بأن قوات الامن عززت انتشارها في الساحات الرئيسية والمنافذ المؤدية الى مراكز المدن، مع إقامة حواجز وتكثيف عمليات المراقبة، تحسبا لأي دعوات للتظاهر.
وتزامن هذا الاستنفار مع تدخلات أمنية لمنع متظاهرين خرجوا للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، حيث تم تفريق التجمعات واعتقال عدد من النشطاء، في خطوة اعتبرها مراقبون مؤشرا على حساسية الوضع السياسي والاجتماعي في البلاد، خاصة مع تصاعد الغضب الشعبي من الأوضاع الاقتصادية والسياسية.
ويرى محللون أن هذا التحرك الأمني المكثف يعكس خشية السلطات من تلاقي مطالب الحراك الشعبي مع موجة التضامن مع فلسطين، ما قد يوسع دائرة الاحتجاجات ويعيد الزخم الى الشارع الجزائري.
السؤال المطروح اليوم: هل ستنجح الإجراءات الأمنية في احتواء أي تحركات، أم أن الشارع الجزائري قد يشهد فصلا جديدا من الاحتجاجات يجمع بين المطالب الداخلية والدعم للقضية الفلسطينية؟
