عبرت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد في بيان توصلت جريدة صفروبريس بنسخة منه عن اعتزازها بنجاح الإضراب العام ليومي 5 و6 فبراير 2025 مؤكدة انخراط فئات واسعة من الطبقة العاملة بمختلف القطاعات، احتجاجًا على سياسات الحكومة التي توصف بأنها تعزز تغول الباطرونا وتمس بحقوق الأجراء والمتقاعدين.
وقد اعتبرت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد هذا التحرك محطة نضالية مهمة ورسالة واضحة للحكومة بضرورة مراجعة توجهاتها.
ووفقًا لذات البيان، فإن الإضراب العام كان بمثابة “صفعة نقابية وانتفاضة عمالية” ضد التوجهات الحكومية التي تُتهم بالسعي لضرب المكتسبات التاريخية للعمال والأجراء. كما أبرز البيان أن نجاح هذه المحطة النضالية يعكس وعيًا عماليًا متزايدًا بأهمية التكتل والتصعيد في مواجهة السياسات التي تعتبرها الهيئات النقابية والحقوقية مجحفة.
وأكدت الجبهة أن التعبئة القوية للإضراب تعكس رفض الطبقة العاملة لمشروع قانون الإضراب، الذي يُنظر إليه على أنه يضيق على الحق في الاحتجاج ويقيد حرية العمل النقابي. كما شددت على ضرورة استمرار الضغط من أجل إسقاط هذا القانون، إلى جانب مواجهة أي محاولات للمس بحقوق التقاعد.
وشدد البيان على أهمية توحيد الصف النقابي المقاوم، في ظل ما وصفه بـ”التراجع الخطير في المكتسبات الاجتماعية”، داعيًا كافة الفاعلين النقابيين إلى تكثيف الجهود لمواجهة السياسات الحكومية التي تُتهم بخدمة مصالح الباطرونا على حساب حقوق الشغيلة. كما شددت الجبهة على أن المرحلة تتطلب تلاحمًا نضاليًا واسعًا، يضمن مواصلة الضغط حتى تحقيق المطالب العمالية المشروعة.
وفي ختام بيانها، شددت الجبهة على أن نجاح الإضراب العام يؤكد أن الطبقة العاملة المغربية موحدة وقادرة على فرض مطالبها، داعية إلى استمرار التعبئة لمواجهة أي سياسات تُهدد الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للأجراء والمتقاعدين.
