التوجيه الملكي حصر الاجتماع الشهري العادي للحكومة وارتكز على العالم القروي وغلاء الأسعار، و مشكل الجفاف

د.احمد الدرداري – صفروبريس

عقدت الحكومة برئاسة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وبحضور كل من عبد اللطيف وهبي أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة أمين عام حزب الاستقلال، ورؤساء فرق الأغلبية بمجلسي البرلمان، اجتماعها لتدارس تنفيذ البرنامج الحكومي و تحديد الخطوات المقبلة لتنزيله، حيث تناولت بعض القضايا الوطنية ومستجدات الساحة السياسية.
وتم التأكيد على وبكل عزم على الانكباب على الصعوبات الاجتماعية المرتبطة بغلاء الأسعار، والجفاف لما لهما من آثار سلبية على المعيشة اليومية للمواطنين لاسيما الفئات الهشة وساكنة البوادي .
وخصص الاجتماع الحكومي لتتتبع تقدم تنفيذ البرنامج الحكومي بمناقشة مستفيضة تطلبت استحضرت احتجاج المواطنين والمصلحة العليا للوطن، وكذا الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة التي تواجهها بلادنا، ومنها مواجهة جائحة كورونا، والتأخر الملحوظ في التساقطات المطرية، والارتفاع المفاجئ للأسعار بالسوق الدولية، وانعكاس ذلك على الظروف المعيشة للمواطنين، وتدهور قدرتهم الشرائية.
وارتبط الاجتماع بحدث استقبال جلالة الملك للسيد رئيس الحكومة والسيد وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، واعطاء أمره السامي بأن يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ ثلاثة ملايير درهم في البرنامج الاستثنائي الذي يصل مبلغه الاجمالي إلى 10 مليار درهم، الموجه للقطاع الفلاحي وللعالم القروي نتيجة الصعوبات التي يعيشها جراء تأخر التساقطات المطرية وتضرر الموسم الفلاحي .
وركز البرنامج الاستعجالي الذي سنته الحكومة على مواجهة الصعوبات التي يعانيها المواطنون والمواطنات بالبوادي ، وعقدت عزمها على اتخاذ جميع التدابير والإجراءات والقرارات الاستعجالية والتصدي للآثار السلبية التي لحقت حياة المواطنين القرويين ، وضمان الاستفادة الواسعة للفئات الهشة المحتاجة أكثر للدعم.
وتجدر الاشارة الى أن قضايا الاستثمار المنبثقة عن مضمون جلسة العمل التي ترأسها جلالته مؤخرا حول الميثاق الجديد للاستثمار، أخذت حيزا مهما في الاهتمام الحكومي لكون جلالة الملك يشجع الحكومة على العمل الذي أنجزته على هذا المستوى.
وفي هذا السياق، أكدت الحكومة أنها تعي جيدا دقة التوجيهات الملكية الاستراتيجية، وعزم مكوناتها، الحكومية والبرلمانية، على الانخراط بقوة في حسن تنفيذ، وتتبع، وتنزيل على أرض الواقع مختلف المقتضيات القانونية والمبادرات التحفيزية الجديدة، بهدف ضخ دينامية جديدة في الاستثمار الخاص و جعل المغرب وجهة مميزة للاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي السياق نفسه، ثمنت رئاسة الأغلبية الحكومية الفعالية والسرعة التي تتجه بهما الحكومة نحو تنزيل ورش الدولة الاجتماعية، من خلال الحصيلة المشرفة ذات الصلة بإصدار قرارات وتدابير ومراسيم تفعيل ورش الحماية الاجتماعية .
وحسب البيان، فإن الأغلبية الحكومية وهي تجدد التأكيد على مواصلة تفاعلها مع كل القضايا التي تهم المواطنين، وهي على يقين تام بأن بلادنا قادرة على مواجهة جميع التحديات، وتجاوز وإكراهات الظرفية الدولية والإقليمية وتداعياتها على الصعيد الوطني بإرادة جماعية جامحة.
من جهة أخرى، أعربت رئاسة الأغلبية الحكومية عن تقديرها عاليا للأدوار الوطنية المسؤولة التي تقوم بها أحزاب وفرق المعارضة، باستحضارها الدائم لمصلحة الوطن، وفي تشبثها التام بروح الدستور ودولة القانون، والمؤسسات، وقواعد الممارسة السياسية البناءة، وإسهامها الكبير في إغناء النقاش حول الأداء الحكومي و الفعل العمومي.
ومن جهة أخرى فان اطلاق الحكومة للحوار الاجتماعي، والاصغاء لكل الفاعلين الاجتماعين والشركاء الاقتصاديين يعد مدخلا محفزا لتحقيق المزيد من الإصلاح بقطاع التعليم، والعمل على مواكبة التطلعات المستقبلية، باعتبارها مواضيع للحوار الاجتماعي الذي تعتزم الحكومة إطلاقه، والذي يتطلب التعاون البناء، والتشارك المتين بين كل المعنيين لتحقيق طموح الشعب المغربي والتحول نحو الدولة الاجتماعية التي أساسها صيانة حقوق وكرامة المواطن ويعول عليها لمعالجة الفوارق والاختلالات العمودية والافقية، والخروج من الاتهامات المتبادلة بين الحكومة الحالية والحكومتين السابقتين بتوظيف الصلاحيات التي منحها الدستور للمعارضة وتوسيع دائرة التعاون في فترة الأزمات.