في ظل التحديات التي تواجه البنوك التشاركية بالمغرب، عاد النقاش مجددا حول ضرورة تفعيل آليات جديدة ومبتكرة قادرة على دعم هذا القطاع الحيوي، الذي لا يزال في طور الترسخ والنمو داخل المنظومة البنكية الوطنية. ويُجمع عدد من الخبراء والمسؤولين، وفي مقدمتهم والي بنك المغرب، على أهمية التمويل التكافلي كأداة مركزية لضمان الاستقرار والاستدامة المالية للبنوك التشاركية.ففي كلمته الأخيرة، شدد عبد اللطيف الجواهري على أن تجاوز العقبات التي تعترض مسار البنوك التشاركية، ومنها نقص السيولة وغياب منتجات مالية ملائمة، يمر أساسا عبر استكمال الإطار التنظيمي الخاص بالتمويل التكافلي. واعتبر أن هذا النوع من التأمين الإسلامي يشكل دعامة أساسية للمنظومة التشاركية، بالنظر إلى ما يوفره من تغطية للمخاطر وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، وبطريقة تعاونية تضامنية بين المساهمين.وحسب الجواهري، فإن الإطار القانوني للتمويل التكافلي بات شبه جاهز، بعد سلسلة من المشاورات الموسعة التي شاركت فيها مختلف المؤسسات والهيئات المعنية. ومن المرتقب أن يفتح هذا الإطار آفاقا واسعة أمام البنوك التشاركية لتطوير عروضها، وتعزيز قدرتها التنافسية مقارنة بالمؤسسات البنكية التقليدية، خاصة في ما يتعلق بتجاوز المعيقات البنيوية التي تعرقل تطورها.ويُنتظر أن يسهم التمويل التكافلي في خلق توازن جديد داخل السوق البنكية الوطنية، من خلال توفير بدائل تأمينية متوافقة مع الضوابط الشرعية، مما سيمكن البنوك التشاركية من تقديم خدمات مالية متكاملة وشاملة.إن إدماج التمويل التكافلي ضمن أدوات العمل البنكي التشاركي لا يمثل فقط استجابة لحاجة تنظيمية، بل يعكس أيضا التزاما وطنيا بإرساء منظومة مالية إسلامية متكاملة، تسهم في تنويع المشهد البنكي المغربي، وتستجيب لتطلعات شريحة واسعة من المواطنين الباحثين عن خدمات مالية قائمة على مبادئ الشفافية والتضامن والتقاسم العادل للمخاطر.
