تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني بجدية مع شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق أعمال وسلوكيات مشوبة بعدم الشرعية منسوبة لاثنين من موظفي شرطة بزيهم النظامي.
واوضحت المديرية انه حرصا على استجلاء حقيقة الشريط المنشور ورصد الإخلالات والتجاوزات المفترضة، وتحديد المسؤوليات المهنية والقانونية وترتيب الجزاءات المنصوص عليها في القانون، فقد تم تكليف المفتشية العامة للأمن بفتح بحث دقيق في موضوع الشريط المتداول.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني انها تأخذ علما بالموضوع، وتؤكد في المقابل التزامها الثابت بالتطبيق السليم والحازم للقانون في حق كل من ثبت تورطه في ارتكاب أفعال غير قانونية من جانب موظفيها.
