البرلمان المغربي : أثارت مسألة تغيب الوزراء عن جلسات الأسئلة الشفوية واجتماعات اللجان الدائمة جدلاً واسعاً في البرلمان المغربي، حيث طالبت فرق المعارضة في مجلس النواب بفرض غرامات مالية على الوزراء المتغيبين، مع إعلان أسمائهم علناً خلال الجلسات البرلمانية.
انتقادات حادة لتغيب الوزراء
أشارت فرق المعارضة، وفقًا لجريدة الصباح، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد الوزراء الذين يتجاهلون دعوات الحضور للإجابة عن أسئلة النواب حول قضايا ذات أهمية وطنية. ودعا عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية، إلى فرض غرامات على الوزراء المتغيبين دون عذر مقبول، مبرزاً أن تأجيل اجتماع واحد يتسبب في خسارة تصل إلى 200 ألف درهم.
غضب من غياب التفاعل الحكومي
من جانبه، انتقد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، تغيب عدد من الوزراء الذين شاركوا في مناقشة الميزانيات القطاعية لمشروع قانون المالية 2025 ثم اختفوا عن الحضور في ما بعد، رغم الدعوات المتكررة لحضورهم اجتماعات اللجان.
كما وجه إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، انتقاداً لغياب وزراء مثل عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وأحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، عن اجتماع لجنة العدل والتشريع الذي كان مخصصاً لمناقشة مستجدات مدونة الأسرة.
دعوة للشفافية والمساءلة
طالبت فرق المعارضة بضرورة الإعلان عن أسماء الوزراء المتغيبين، أسوة بالإجراءات المتبعة مع النواب، معتبرة أن الشفافية في هذه المسألة ستسهم في تحسين أداء المؤسسة الحكومية وتعزيز ثقة المواطنين.
مواقف من داخل الأغلبية
حتى داخل الأغلبية البرلمانية، أعرب نواب مثل عبد الرحيم بوعيدة، عضو فريق الاستقلال، عن استيائهم من موقف بعض مكونات الأغلبية التي تخلط بين دورها البرلماني ومسؤوليتها الحكومية. وأكد أن النواب يمثلون الشعب وعليهم العمل على تلبية مطالبه، بدلاً من الانشغال بالدفاع عن الحكومة.
أصبحت مسألة تغيب الوزراء قضية شائكة في البرلمان المغربي، حيث تسلط الضوء على الحاجة إلى تفعيل المساءلة والشفافية في أداء المسؤولين الحكوميين، لضمان التزامهم بخدمة المصلحة العامة ومناقشة القضايا التي تهم المواطنين.
