البرلمان الأوروبي : في خطوة لافتة، تبنى البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس 23 يناير 2025، قراراً بأغلبية ساحقة يدين اعتقال الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال من قبل السلطات الجزائرية. وصوّت لصالح القرار 533 نائباً مقابل 24 معارضاً، مما يعكس استياءً دولياً واسعاً تجاه تصرفات النظام الجزائري.
إدانة واسعة ومطالب بالإفراج الفوري
طالب القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عن بوعلام صنصال، البالغ من العمر 80 عامًا، وسلط الضوء على الانتهاكات الجسيمة للقوانين الدولية التي ارتكبتها الجزائر أثناء اعتقاله. وشملت هذه الانتهاكات عدم تمكينه من التواصل مع عائلته أو محاميه، فضلاً عن تعرضه للاستجواب دون حضور محاميه، مما يشكل انتهاكاً واضحاً لحقه في محاكمة عادلة.
كما شمل القرار إدانة لتعديلات أدخلتها الجزائر على قانونها الجنائي عام 2024، والتي وصفت بأنها تقيد حرية التعبير بشكل كبير، بالرغم من التزامات الجزائر الدولية بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
تراجع حرية الصحافة في الجزائر
سلط القرار الضوء على التراجع الكبير في حرية الصحافة في الجزائر، حيث احتلت البلاد المرتبة 139 عالميًا في مؤشر حرية الصحافة لعام 2024. وأشار إلى اعتقال 215 شخصًا على الأقل، بينهم صحفيون وناشطون، واتهام وسائل إعلام مستقلة بالتعاون مع “قوى أجنبية”.
مطالب وإجراءات مقترحة
دعا القرار الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على الجزائر لتحسين سجلها في حقوق الإنسان، وإعادة النظر في القوانين القمعية مثل المواد 87 مكرر، 95 مكرر، و196 مكرر من القانون الجنائي الجزائري. كما طالب بتنظيم بعثة طبية لتقييم الحالة الصحية لبوعلام صنصال، وإصلاح القضاء لضمان استقلاليته وحماية حرية الصحافة المنصوص عليها في الدستور الجزائري.
رسائل تحذيرية للجزائر
ربط البرلمان الأوروبي استمرارية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر بتحقيق تقدم ملموس في احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. كما هدد بتقييد المساعدات المالية المستقبلية إذا استمرت الجزائر في تجاهل هذه المطالب.
خطوة تصعيدية
كخطوة إضافية، طلب القرار ترجمة النص إلى اللغة العربية وإرساله إلى السلطات الجزائرية، إضافة إلى تسليمه للمفوضية الأوروبية والممثلة العليا للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.
