الاتحاد الاوروبي يفرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا: خنق اقتصادي ام تكرار للعجز؟

فرض الاتحاد الاوروبي حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية على روسيا، هي الثامنة عشرة منذ اندلاع الحرب في اوكرانيا، في خطوة تستهدف تقليص قدرة موسكو على تمويل مجهودها الحربي، وابقاء الضغط على الكرملين في ظل استمرار القتال وتضاؤل الآمال بالتوصل الى وقف لاطلاق النار.
الحزمة الجديدة تشمل خفض سقف سعر النفط الروسي بنسبة 15 في المئة، اضافة الى ادراج اكثر من 100 سفينة ضمن ما يعرف باسطول الظل، وهي ناقلات النفط التي تتهم موسكو باستخدامها للالتفاف على العقوبات. كما تم توسيع حظر التعاملات مع البنوك الروسية، وفرض قيود على تصدير سلع مزدوجة الاستخدام يمكن توظيفها في المعركة باوكرانيا.
الدول الاوروبية تتجه ايضا الى تشديد قبضتها على الموانئ وشركات الشحن والتأمين التي تتعامل مع النفط الروسي، بهدف منع التجاوزات والالتفاف على السقف السعري المحدد بـ 60 دولارا للبرميل منذ 2022. ووفق الخطة الاوروبية، فإن أي صفقة تتجاوز هذا السقف تُعتبر خرقا مباشرا وتتعرض للعقوبات.
ورغم هذه الاجراءات، يرى مراقبون ان فعاليتها ستظل محدودة في غياب مشاركة الولايات المتحدة، التي تمتلك نُقَلاَت ومصافي وبنوكا عالمية تُمكنها من قلب موازين العقوبات في حال قررت الانخراط الكامل. وفي هذا السياق، لوّح الرئيس الامريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية ضخمة على مستوردي الطاقة الروسية، ما لم تتوقف موسكو عن القتال في غضون خمسين يوما.
في المقابل، وصف الكرملين الحزمة الجديدة بغير القانونية، واعتبر انها تفتقد للشرعية الدولية. كما شكك في تأثيرها الاقتصادي على موسكو، رغم اعترافه بان بعض الدول الاوروبية باتت اكثر انخراطا في مخططات خنق روسيا، بدعم واضح من واشنطن.
ووسط هذا التصعيد، تخلت سلوفاكيا عن اعتراضاتها السابقة، بعد ما وصفتها بروكسيل بضمانات تتعلق باسعار الغاز مستقبلا، بينما يبقى موقف دول كالصين والهند محل ترقب، لكونها الوجهات الرئيسية للصادرات النفطية الروسية حاليا.
ويرى خبراء ان الاتحاد الاوروبي يحاول من خلال هذه الحزم، تحويل العقوبات من مجرد اجراءات سياسية الى اداة اقتصادية خانقة طويلة الامد. لكن فشل الحزم السابقة في كبح الاقتصاد الروسي بالكامل، يطرح تساؤلات حول مدى جدوى هذا النهج، خاصة في ظل استمرار روسيا في التصدير والتعامل المالي مع عدة اطراف خارج الغرب.
ورغم التحديات، تؤكد بروكسيل انها لن تتراجع عن دعمها لاوكرانيا، وستواصل التصعيد حتى توقف روسيا حربها. لكن تبقى فعالية العقوبات رهن تماسك الجبهة الغربية ومتانة التعاون بين اوروبا وامريكا.